الحكومة:إ حلال مركبات البنزين التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما.. نواب: يساهم فى حل مشكلة أعطال السيارات.. يساعد على سيولة المرور.. ويقلل التلوث

أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بقرار الحكومة بإحلال المركبات التى تعمل بالبنزين ومضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما، حيث أكدوا أن هذا القرار سيساهم فى حل مشكلة اعطال السيارات التى مضى عليها أكثر من 20 عاما، والتى تحتاج إلى الصيانة ، خاصة أنها تستهلك الكثير من البنزين 

فى البداية قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إن قرار الحكومة بإحلال المركبات التى تعمل بالبنزين ومضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما سيكون له فائدة اقتصادية، مشيرا إلى أن كل السيارات التى مضى عليها أكثر من 20 عاما لابد أن يتم استبدالها بمركبات اخرى ولا يتم إعدامها.

وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصنيع السيارات الثقيلة ، خاصه أن مصر تعتبر من أكبر دول العالم التى تستورد السيارات.

وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة البرلمان إن قرار الحكومة بإحلال المركبات التى تعمل بالبنزين ومضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما إيجابى جدا، ولكننا نحتاج لتوفير طريقة تمويل ميسرة لكل من يستغنى عن سيارته.

وأشار البطيخي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يمكن للمواطن أن يستغني عن السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاما ، إذا كان لديه وسيلة نقل عام ميسرة.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن القرار سيساهم فى حل مشكلة اعطال السيارات التى مضى عليها أكثر من 20 عاما، والتى تحتاج إلى الصيانة ، خاصة أنها تستهلك الكثير من البنزين.

كان اجتماع مجلس الوزراء، استعرض أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، والتى تناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية فى هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.

وتناول الاجتماع أهم أهداف هذه الاستراتيجية، التى من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ومُسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل، سعيًا إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير المركبات.

من جانبها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقومات الأساسية للاستراتيجية من حيث البيئة التشريعية، والبنية التحتية، والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، وفى هذا الشأن تم استعراض الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الاستراتيجية، إضافة إلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

كما تم خلال استعراض الاستراتيجية، مناقشة برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات المتقادمة، وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، وجميع المركبات التى تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التى مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفى سياق ذلك أيضا، تم استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية.

ووافق مجلس الوزراء على العناصر المقترحة لهذه الاستراتيجية.