AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

الحبس سنة أو غرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ..فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 07:04 ص
الشائعات على مواقع
الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «إكسترا نيوز» عقوبة من يروج لـ الشائعات ونشر أخبار مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية.

وأكدت الإعلامية أية عبد الرحمن، أن عقوبة نشر شائعة أو ترويجها السجن سنة أو غرامة 20 ألف جنيه طبقا لقانون الجريمة التي يطبق بها حاليا، متابعة «كل واحد مسئول عن اللي بيكتبه».

وأوضحت أية عبد الرحمن أن تزوير بريد إلكتروني عقوبتها حبس 3 أشهر أو غرامة حتى 30 ألف جنيه لمن ينتحل صفة شخص أو حساب هيئة رسمية، او العقوبتين معا.

وأشار إلى أن 50% من الشباب في الوطن العربي يعتمد على السوشيال ميديا كمصدر رئيسي للأخبار يوميا، منهم يتحرى الدقة من المصادر الرسمية وأغلبهم يعتبره خبرا صحيحا.

وتابعت أية عبد الرحمن : «مفيش حاجة أسمها الحكومة سيباهم وكل واحد يتحمل مسئولية قراره»، مؤكدة أنه لابد ان يكون الفرق واضح ومفهم بين الحرية مسئولية عدم نشر اي شائعة او خبر مجهول المصدر.

كما أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتساب (01155508688/ 01155508851)، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل المواطنين.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
Advertisements
AdvertisementS