صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . 

وذكر الطعن المقام من عميد الشرطة ، أنه أصيب بآلام شديدة عام ٢٠١٦ أدت الي عدم قدرته علي الوقوف أو الحركة ، وعرض نفسه علي المستشفي والتي أوصت بالراحة لمدة شهر ، وأبلغ عمله بهذه الإصابة الإ أنها رفضت اعتماد فترة غيابة طيلة الشهر كأجازة مرضية ، وفوجئ بصدور قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار مع خصم أيام الغياب.

وأكدت المحكمة في أسباب عدم قبول الطعن، أن قانون مجلس الدولة اشترط علي الموظف العام التظلم من القرارت النهائية التى تصدر بشأنه من السلطة التأديبية قبل إقامة الطعن لإلغائها ، ورتب علي عدم التظلم من القرار عدم قبوله ، ولم يقدم عميد الشرطة أي مستندات تفيد تظلمه من قرار الجزاء قبل إقامة الطعن.