EN
أشادت النائبة هند رشاد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع تداول أو إتاحة محتوى يتعلق بالأزمات والخلافات الأسرية وأسرار الحياة الشخصية، مؤكدة أن الحياة الخاصة لا يصح أن تكون متاحة على العلن.
و أكدت" رشاد" في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن تصوير الأشخاص أو تناول تفاصيل حياتهم الخاصة بشكل غير أخلاقي أمر مرفوض، مشددة على أن أخلاقيات المهنة وآدابها هي الضمانة الحقيقية لضبط المحتوى الإعلامي، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت عضو إعلام النواب إلى أن التصوير أو تداول تفاصيل الحياة الخاصة للأشخاص دون مبرر مهني أو ارتباط بالمصلحة العامة أمر غير أخلاقي، مشيرة إلى ضرورة التزام العاملين في المجال الإعلامي والصحفي بأداب وأخلاقيات المهنة.
وحول كيفية ضمان تطبيق هذه الضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، خاصة مع سرعة انتشار المحتوى، أوضحت أن الالتزام بأخلاقيات المهنة وآدابها يظل الضمانة الحقيقية للحد من التجاوزات، إلى جانب تطبيق القواعد والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وحق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة، مؤكدة أن ممارسة العمل الصحفي والإعلامي يجب أن تظل في إطار من المسؤولية المهنية، وألا تتحول الأزمات الشخصية إلى وسيلة لجذب المشاهدات أو تحقيق الانتشار .
إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين
جاء ذلك بعد أن تابع المجلس ويرصد بأسف بالغ ما تم بثه وتداوله مؤخراً عبر بعض الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية من تفاصيل تمس الحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، وما صاحب ذلك من تناول لأزماتهم الشخصية، بما يمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على أن التناول الإعلامي غير المسؤول للحياة الخاصة يلحق أضرارًا بالغة بالأفراد والمجتمع؛ لذلك يهيب المجلس بكافة المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بالآتي:
«عدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لكافة المواطنين دون استثناء، والالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن».
وأكد المجلس على أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، وأن حماية خصوصية الأفراد لا تُسقطها الشهرة أو المكانة العامة، مشدداً على أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام هي حريات تقترن بالمسؤولية، وأن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد لتحويل الأمور الشخصية إلى مادة للتناول الإعلامي.
وأوضح المجلس أنه يواصل، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مؤكداً على أنه سيسارع باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، حفاظًا على حقوق وسلامة المجتمع، وإعلاءً للمصلحة العامة، وضمانًا لدقة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.
