دولة عربية جديدة تغلق حدودها وتمنع صلاة الجماعة والجمعة

 غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الإستِثنائية، بعد الاتِفاق مع حكومات البلدان المعنية.

 التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر ما عدا أمام طائرات نقل البضائع، التي لا تحمل أي مسافر معها.

 الغلق الفوري أمام المِلاحة البحرية والنقل البحري، باستثناء البَواخر الناقلة للبضائع والسلع.

 التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي الولائية والوطنية ومحطات نقل المسافرين.

 منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت، وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء.

 منع تصدير أي منتوجِ استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا إلى أن تنفَرِج الأزمة، وذلك حفاظًا على المخزون الاستراتيجي الوطني.

 تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وغلق المساجد، والاكتفاء بِرفع الآذان استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخ وعلماء الأمة.

 محاربة وفضح المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلالِ فزع المواطن لإخفاء المواد لأساسية قصد إحداثِ الندرة، ورفع أسعارها.

 البحث والكشف عن هوية ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة، الذين يمتهِنون التسويد بنفوسهم المريضة، بِهدَف زرع البلبلة والابقاء على المواطن دائما في حالةِ قلقٍ ورعب.

 الزيادة في قدرة المستشفيات على تَحْويل عددٍ من الأسرة إلى أسرة إنعاش عند الضرورة.

 وضع خطة طويلة الأمد للاحتياط من الآن للمستقبل، حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور.

 مزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الإعلام، يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين.

 إن هذه القرارات تضاف إلى ما جندته الدولة بكل طاقاتها من الوسائلِ المادية والبشرية للحد من تفشي هذا الوباء العالمي الذي لم يسبِق أن ابتلِيت به البشرية، وكان مجلس الوزراء الأخير قد خصص اعتماداتٍ مالية إضافية لشراءِ أحدث أجهزة الوِقاية والكشف والعِلاج، وموادَ صيدلانِية وأدوية ووسائلِ الوِقاية،

فضلا عن تشديد إجراءات الرَّقابة بشكل تصاعدي في المطارات والموانِئ والحدود البرية، وصولا إلى التعليق المؤقت للرحلات الجوية والنقل البحري مع الخارج، وغلقِ المدارس والجامعات، ورِياض الأطفال، ودور الحضانة، وتجميد النشاطات في القاعات المغلقة، والمفتوحة، وأماكن التسلية، وقاعات الحفلات، وسائر أماكن الاكتظاظ من الأسواق الأسبوعية وغيرها...

وإني أريد أن أؤكد لكم بأنّ الدولة قوية، واعية بحساسية الظرف، مصغية لقلق المواطنين والمواطنات، نشغلة بهمومهم، بل إنها، وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات، بما فيها توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية للمواطنين والمواطنات، واعتبار الوباء المتفشّي مسألة أمن وطني، وأمن صحي تهمّ الجميع حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتا، فحياة المواطن، والمواطنة فوق كل اعتبار، وقبل كل شيء.