EN 
قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء، والدكتور محمد شاكر، لإرجاء تحصيل فواتير الكهرباء خلال الشهرين المقبلين، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
اقرأ أيضا:
وأوضح النائب السيد حجازي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن طلب الإحاطة نص على إرجاء دفع المواطنين بمختلف شرائحهم، فواتير الكهرباء، لمدة شهرين، على أن يتم تقسيط هذين الشهرين على 6 أشهر فيما بعد، لدعم المواطنين ضد الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أن هناك متضررين كثر من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وبالتالي على الحكومة دعمها، خاصة العمالة غير المنتظمة، والتي لن تستطيع العمل في أغلب الوقت.
ولفت النائب السيد حجازي، إلى أن أغلب المواطنين يعملون في مهنتين، لأن واحدة فقط لا تكفي احتياجاته، مشيرا إلى أنه في ظل فرض حظر التجول من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، سوف يفقد أغلب المواطنين عملهم الآخر، وهذا أمر يجب وضعه في الإعتبار.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قرر، في اجتماع الحكومة أمس، فرض حظر التجول وانتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق بداية من اليوم الأربعاء اعتبارا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين بالاضافة الى توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.
وقرر رئيس الوزراء أن تُغلق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" أمام الجمهور ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا خلال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.
كما تقرر غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.
واقر غلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً بالاضافة الى تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات.
وشملت القرارات غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية و تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس.
وتستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية وكذا صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
