EN 
وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
يأتي ذلك وفقا لمشروع قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب، ووافق البرلمان عليه نهائيا بجلسته منتصف العام الماضي، وتم إرساله للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي صدق عليه ليتم صرف هذه العلاوات التى تقرها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.
وبخلاف العلاوات المقررة، تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع:
- 150 جنيها شهريًا وذلك للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة.
- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية.
- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى.
- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير.
- 350 جنيها شهريًا للدرجة العالية.
- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
ونص القانون على أنه يستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، وأن هذا الحافز يعد جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
