EN
حالة من الغموض تكتنف موعد منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، بعد تكليفه من الرئيس العراقي برهم صالح، في ظل ظهور حالة رفض لتكليفه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وبرغم أن المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي تنتهي في 16 أبريل المقبل، فإن إمكانية عقد جلسة البرلمان لمنحه الثقة من عدمها لا تزال موضع شكوك فيما إذا استمرت أزمة كورونا في العراق.
وتنتهي المهلة الدستورية بعد 4 أيام من انتهاء حظر التجوال المفروض في عموم العراق، وهو ما يعني إمكانية عقد جلسة برلمانية كاملة النصاب.
لكن تصريحات وزير الصحة العراقي ورئيس خلية الأزمة الحكومية جعفر صادق علاوي باحتمال تمديد حظر التجوال، تعني عدم قدرة البرلمان على عقد جلسته المقررة لمنح الثقة.
إلا أن البعض من المختصين يقولون إن الحظر لا علاقة له بالمهلة الدستورية، وفي حال أكمل الزرفي تشكيل الحكومة ولم يستطع مجلس النواب عقد جلسة بسبب إجراءات الحظر، فيكون موقف رئيس الوزراء المكلف سليمًا وتصبح المسئولية على البرلمان.
