EN 
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن إجمالي المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 3ر1 تريليون جنيه.
وأضاف معيط، في بيان له اليوم، أن الموازنة الجديدة تترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعالة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، مما يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا والطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة ١١,٣٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٢٪ من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى ٧٥ جنيها والحافز الإضافي الذي يتراوح بين ١٥٠ جنيها إلى ٣٧٥ جنيها، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة ٧٥٪ في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه.
وأوضح أن الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات بلغت ١٠٠,٢ مليار جنيه، والدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه يتضمن ١٩ مليار جنيه لمعاشات "الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة"، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي إلى ٥,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح ٧ مليارات جنيه.
ولفت إلى أنه تم تخصيص ٤ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضح وزير المالية أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة ٩٥,٧ مليار جنيه بزيادة ٢٣,٤ مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ ٤٦,٧ مليار جنيه، والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه.
وقال إنه من المستهدف النزول بالعجز الكلي للناتج المحلي إلى ٦,٣٪، وتحقيق فائض أولي ٢٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى ٢٨٠,٧ مليار جنيه بنسبة ٦٤,٣٪ عن العام المالي الحالي؛ بما يسهم في دفع النشاط الاقتصادي والاستمرار في تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.
وأضاف أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يعكس حرص الدولة على المضى قدما في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسعي الجاد لتقليص معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيرا إلى انخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالي الحالي.
وأوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس ٢٠٢٠، وكذلك سعر برميل البترول عند ٦١ دولارا.
