يجب محاكمة القائمين عليه.. خبير دولي يكشف كوارث سد النهضة: مصيره الانهيار

أبدى رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك استعداد بلاده للعب دور الوساطة بين مصر وإثيوبيا بعد تعثر مفاوضات سد النهضة.

وقال حمدوك إنه يعتزم التوجه بزيارة إلى القاهرة وأديس أبابا قريبا لتحريك المياه الراكدة في مفاوضات السد.

وكشف حمدوك كذلك عن فحوى اتصال هاتفي جمعه بوزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، وناقشا خلاله استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا الطرفين على استئناف مفاوضات سد النهضة واستكمال المتبقي من القضايا المهمة العالقة.

وشدد حمدوك خلال حديثه مع منوشين على ضرورة عودة مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن ملف سد النهضة ملح للغاية، ويجب مواصلة التفاوض بشأنه فور انتهاء كارثة وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى تحقيق اجتماعات واشنطن إنجازًا كبيرًا، ما يجعل استئنافها منطقيا.

وتسببت إثيوبيا في إفشال المفاوضات التي جرت تحت رعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي لمدة  4 أشهر، برفضها التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة، بعدما تهربت وأعلنت عدم حضورها اجتماع التوقيع الأخير نهاية فبراير الماضي، بداعي أنها لم تكمل بعد التشاور مع أصحاب المصلحة داخل البلاد.

ليس هذا وحسب، صعدت إثيوبيا من لهجتها، وقال جيدو أنرجاتشو، وزير خارجية إثيوبيا إن أديس أبابا ستبني سد النهضة لأنها تملك الحق الكامل في ذلك، زاعمًا التزام بلاده بالحفاظ على مصالح دول المصب وعدم إلحاق أي ضرر بها، قبل أن يهاجم الرعاة بأنه ينبغي أن يكون لهما دور واضح، كما اتهم واشنطن بالانحياز إلى مصر.

ربما شاب الموقف السوداني العديد من علامات الاستفهام على مدار السنوات الماضية، لكن يبدو أنها عازمة على لعب دور أكثر إيجابية في المحادثات خلال الفترة المقبلة، وجاءت تصريحات حمدوك مؤكدة لما قاله نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال زيارته الأخير للقاهرة.

وقال حمديتي خلال تواجده في القاهرة منتصف مارس الجاري، إن الخرطوم ستكون وسيطًا بين الجارتين الشمالية والجنوبية.

فيما يرجع السبب المفسر الأول للموقف السوداني في مفاوضات سد النهضة، الذي يواجه اتهامات بكونه أقرب إلى السلبية، كون بناء سد النهضة الإثيوبي له فوائده بالنسبة للسودان.

كشف الخبير الدولي المهندس دياب حسين دياب عضو لجنة الخبراء الدوليين لتقييم سد النهضة عن معلومات خطيرة بشأن السد الإثيوبي، وذلك خلال مقابلة له مع صحيفة "أخبار اليوم" السودانية.

وقال دياب إنه: "للأسف اثيوبيا اتبعت نظام كنترات تسليم مفتاح Turn key وفى هذه الحالة المسؤولية تقع على كاهل المقاول وهو المقاول والمستشار، ولم تقم بالدراسات الكاملة في جميع المحاور الثلاثة واكتفت فقط بدراسة موقع السد فقط وتصاميم على مراحل مع التشييد وبدون أي تامين . المسؤولية على المقاول لذا وجدنا كل الدراسات غير مكتملة ".

وأضاف: "في مثل هذه السدود توصى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة "Icold" بان يتعامل على نظام measure contract يعين صاحب العمل المستشار لإعداد الدراسات لكل المراحل من دراسات جدوى، وتصاميم وتنفيذ، وهذا لم يحدث في سد النهضة".

وأوضح: "بالنسبة لسد النهضة أنا كنت عضوا في لجنة الخبراء الدوليين وناقشنا في اجتماعات كثيرة وقمنا بزيارة الموقع لمراجعة العمل أكثر من ثلاث مرات والتقرير الختامي في شقه الأول أوضح أن المطلوب من إثيوبيا إدخالها في التصميم، وفى أثناء عمل اللجنة تم تكليف لجنة جانبية سمى بـ geotechnical mission  لمراجعة الأساسات والحفر وعمل تقرير بالملاحظات لجنة الخبراء وتم رفع التقرير بالأشياء المطلوبة إلى الشركة المنفذة، واهمها ترسيب الصخور والنظافة والحشو في السد الرئيسي main dam".

وتابع: "أما السد السروجي المكمل فوجدت الأساسات غير ثابتة وصخور هشة Residual soil يجب إزالتها وبالتالي تصل الى اعماق أكثر من45م ولم توجد صخور ثابتة وفى المنتصف توجد كهوف أخطر من التربة، لأنك لا تعرف مداها، واختلف الخبراء هل توجد فوالق أم لا". "مندوبنا د. التلب في الوفد قال لا توجد فوالق لأن الوادي عبارة عن تعرية مما يجعل التربة هشة والجبلين في طرفي الوادي مختلفان، لذا استبعد الفوالق ولكن أكد وجود الكهوف رغم إنكار إثيوبيا، وفى رد إثيوبيا على للتقرير قالت إنه لا توجد فوالق ولا كهوف في الموقع، ولكن لا يستبعد وجود فوالق داخل البحيرة على بعد 100 كم".

وأكد: "إثيوبيا لم تقم بعمل دراسة مسح مائي مفصل بشبكات لمعرفة أي مشاكل قد تؤدي لحدوث شقوق وفوالق وانتقدنا في التقرير المسافة وقلنا يمكن أن تكون موجودة في أقرب مسافة لأن المسح المائي لوعورة المنطقة من ناحية السلامة ووجود فوالق أو شقوق داخل بحيرة محملة بأطماء وأخشاب ناتجة عن ممارسات  الشعب الإثيوبي في البحيرة مع ضغط المياه والطمي يمكن أن تؤدى إلى حركة مثل تسونامي ممكن تصل السد وتحدث أمواج sessamic  عالية طفو فوق السد السروجى ما قد يؤدى لانهياره رغم ارتفاع free board  وطالبنا إثيوبيا بعمل مسح مائي بدقة ولكنها لم تلتزم. الخطورة الثانية هي تعامل إثيوبيا مع أساسات السد المساعد بعد الذهاب لأعماق بعيدة".

وقال تقرير الخبراء الجيولوجيين إنه من المفترض بعد أن تنهي العمل على الملاحظات، سيتوجب القيام بزيارة لموقع السد، "وهذا أيضا لم يتم"، بل تم الاكتفاء بالزيارة الأولى وبدأت إثيوبيا العمل في صب الخراسانات".

وأشار إلى أنه في مثل هذه السدود الكبيرة، يوصي خبراء لجنة السدود والبنك الدولي بتشكل لجنة دولية دائمة من الخبراء لزيارة الموقع لمرة كل 3 شهور على الأقل، لمراجعة التصاميم والعمل الإنشائي، وتقجيم الملاحظات، ولكن إثيوبيا لم تفعل ذلك، واكتفت بخبراء الجيش الإثيوبي ومحليين، فضلا عن مقتل مدير الموقع "لأسباب لا أعرف، وخبراء الجيش الإثيوي الآن قدموا لمحاكمات بالفساد، فكيف تثق في المقاول والمستشار تابع للمقاول".

وواصل:" إثيوبيا أرسلت مستندات بعد إجراء بعض التعديلات لإبداء الرأي ولم تكن التعديلات مكتملة في أساسات وجسم السد السروجي، والخبراء السودانيين أرسلوا إليهم بعض فلا توجد الملاحظات، لكن هل تم اعتمادها أم لا، الله أعلم".

وشدد على أن السد المكمل لا يوجد به ما يوفر أي حماية للسد، أبواب سطح لتمرير الفائض من المياه، بل توجد فتحة بطول أكثر من كيلومتر على الجهة اليمنى، ما يمكن ظان يردي لانهياره من الناحية الخلفية.

ولفت إلى أن السد الرئيسي ذي نسبة سلامة عالية لكن لمعرفة الأضرار إذا حدث انهيار يفترض عمل نموذج حسابي يوضح الكميات المناسبة والسرعة والأبعاد والإنشاءات المتأثرة، وأن إثيوبيا وعدت من البداية بأنها ستضطلع بهذا الأمر ولم تلتزم حتى نهاية عمل اللجنة، وتم ضمها في التقرير الختامي، وحتى هذه اللحظة إثيوبيا لم تقم بهذا العمل وهذا إن دل على شيء يدل على خطورة هذا السد إذا انهار على السودان.

وكشف عن أنه عندما طلب من إثيوبيا تقديم الدراسات التي تظهر فائدة السد لدول المصب، مصر والسودان لتقييمها، لم نجد أي دراسات وكان من الخطأ الاستمرار لأن عمل اللجنة الرئيسي تقييم الدراسات ووضع الحلول.

وقال إن اللجنة تساءلت:" كيف يقوم سد بهذا الحجم في ممر مائي دولي دون دراسة الآثار المترتبة من قيام السد على هذه الدول، لكن عموما تحت إصرار إثيوبيا بمواصلة تنفيذ المشروع  قررت اللجنة دراسة كل الآثار المترتبة من قيام السد، وأدرجت في التقرير الختامي أن يتم الدراسة في خلال عام لكي يدرك إذا كان هنالك تعديل في تصاميم السد". "للأسف مضت 7 سنوات ولم تقم أي دراسة، وإثيوبيا أكملت السد ويجب محاكمة القائمين على هذا الأمر وتحمل المسئولية، لأن في يوليو القادم سيبدأ الملء ونحن سنتلفت شمالا ويمينا كالعادة".