وأجاب شلبي، قائلًا: إن الشرع طلب من الأباء والأمهات ان يتقوا الله فى اولادهم، وقال صلى الله عليه وسلم ((اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم))،
فمعالمة الأم لأولادها ينبغي ان تكون معاملة بما يرضى الله تعالى.
وتابع: أنه من السنة والأمور المستحبة ان يعدل الإنسان بين ابنائه ولا يميل لاحد دون الأخرين، ولكن لو اعطى الأب أحد ابنائه ممتلكاته او هبة فلا يكون فعل حرام ولكنه لم يفعل الشئ الأمثل التى يثاب عليه، لأن تصرف الإنسان فى ممتلكاته جائز.
وأشار الى أن كل انسان حر فى ممتلكاته لكن الأولى والأفضل والسنة هو ان تعامل جميع ابنائك معاملة واحدة ولا تميل إلا إذا كان هناك مبرر لذلك.
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن المساواة بين الأبناء من مكارم الأخلاق التى علمنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إياها.
وأوضح «جمعة» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تميز أحد الأبناء ماديًا عن الآخرين؟»، عبر برنامج « والله أعلم» المذاع على فضائية « cbc» أن تميز أحد الأبناء ماديًا عن الآخرين ظلم يقع فيه صاحبه إلا إذا كان هناك سببًا ومبررًا منطقيًا لهذا التصرف، كمن أعطى أحد أبنائه مبلغًا من المال دون غيره لكونه لم يتلق تعليمًا وأفنى عمره فى خدمة والديه وبقي بقربهم.
ونوه عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا لم يوجد أسباب منطقية ومقبولة أخلاقية لهذا التمييز فيحرم شرعًا وفيه ظلم، كالأب الذى يعطي أولاده من زوجته الثانية ولا يعطي أبناءه من الأولى لكونه يحبها أكثر.
ونصح عضو هيئة كبار العلماء عدم اتخاذ أي من الوالدين مثل هذا التصرف لما فيه من زرع للفتنة والشقاق بين الأولاد؛ مختتمًا أنه من جراء هذا التصرف ينتج الشقاق والمحن بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا مما لا تقبله تعاليم الشرع الحنيف.
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يلزم العدل بين الأبناء فى التعليم إذا كانت الظروف المادية هي السبب وراء هذا الأمر.
وأوضح «جمعة» فى إجابته عن سؤال: «هل يلزم العدل بين الابن الذكر والبنات إذا أدخله مدرسة خاصة؟»، عبر صفحته الرسمية بـ«اليوتيوب»، أن الأمر الأهم فى هذه المسألة هو حرص الآباء والأمهات على إلحاق أبنائهم بالعملية التعليمية، وعدم إلحاقهم أو إخراجهم منها تحت أي ظروف.
وأضاف أنه قد تضطر الظروف المادية الآباء إلى إدخال الابن الأول تعليم خاص بتكلفة مادية عالية، ثم الذى يليه تلحقه بمدارس أقل تكلفة مالية من سابقتها وهكذا.
وأكد أنه لا ينبغي وجود أي نوع من التميز الآثمي والعرقي بين الذكر والأنثى فى التعليم؛ فالتعليم حق لكل مسلم ومسلمة.
كان الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، أكد أن الأصل أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء إلا إذا كان هناك مبرر شرعي فى هذا التفضيل.
وأضاف "فخر" في فتوى له، ردًا على سؤال متصل يقول فيه "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعدل بين الأبناء حتى فى القبلة، فكيف يستقيم ذلك برغم تصرف شخص حر فى ماله بأن يكتب لمن يشاء من أولاده أكثر من الآخر ؟"، أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء وبعضهم البعض، ولكن يجب أن يساوي الأب فى العطية بين أبنائه، ولكن إذا كان هناك مبرر فى تفضيل أحد الأبناء على غيره فلا مانع من ذلك.
وتابع: "الإنسان له أن يتصرف فى أمواله كيفما يشاء وهو على قيد الحياة ومحاسب على هذه التصرفات أمام الله سبحانه وتعالى ولكن من الأفضل له ألا يكون هناك تفاضل بين أبنائه حتى لا يكون هناك أحقاد فيما بينهم".
EN 
