EN 
أكدت مصادر حكومية، ان الحكومة سوف تتخذ قرارات اخرى جديدة خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع حالات الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد والذي وصل إلى ما يقرب 1070 حالة، لافتا إلي أن هذه القرارات من شأنها الحفاظ على حياة المواطنين.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا الأسبوع هو الأسبوع الحاسم ويجب الالتزام فيه من الجميع حتى نستطيع السيطرة ومحاصرة الفيروس.
وتوقعت المصادر، أن يكون من بين هذه الإجراءات تجديد مد حظر التجول والذي مقرر انتهائه يوم ٨ أبريل الجاري واستمرار غلق المحال في الوقت المحدد.
وكان أصدر الدكتور مصطفي مدبولي عدة قرارات تضمنت بأنه اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًالأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
اقرأ ايضًا:
كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
وتضمنت حزمة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية،والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.
وفي الوقت نفسه، قرّر رئيس مجلس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.
