EN 
قالت دينا بكري، عضو الغرفة التجارية بالجيزة وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي صدرت بالأمس هي امتداد لحزمة من القرارات يتخذها الرئيس منذ بداية أزمة كورونا للحفاظ على الاقتصاد المصري بشكل عام، وكذلك العمالة المصرية بمختلف القطاعات.
وأضافت دينا بكري أن مثل هذه القرارات التي تتعلق بتأجيل مستحقات الدولة لدى المستثمرين وإسقاط الضريبة العقارية عن القطاع السياحي لمدة 6 أشهر ودعم العمالة غير المنتظمة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل هذه القرارات وغيرها تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار والحفاظ على كرامة المواطن المصري.
وأشارت إلى أن ما يتخذ من إجراءات في مصر حاليا سيكون له دور كبير في جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية عقب انتهاء أزمة كورونا نتيجة لجهود الدولة في الحفاظ على القطاع الخاص والصناعة والتجارة والاستثمار بشكل عام بحزمة إجراءات قوية وشجاعة.
وأكدت دينا بكري أن مساندة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمالة حاليا ستعطي دفعة للمضي قدمًا بعجلة الإنتاج والمحافظة على التوازن في السوق بين العرض والطلب على مختلف السلع.
وأوضحت أن فكرة توفير تمويل من البنوك للشركات السياحية بفائدة مخفضة لصرف رواتب العاملين بالسياحة ممتازة جدا وسيكون لها دور كبير في الحفاظ على بقاء العمالة في عملها، منوهة إلى أن قرارات وزير السياحة والآثار وجهوده في دعم السياحة أعطت انطباعًا لدى القطاع السياحي بتفهم الدولة لأهمية السياحة ودورها في تحقيق دخل كبير من العملة الأجنبية للخزانة المصرية.
وأشارت إلى أن قرارات مساندة السياحة بشكل عام ستجعل السياحة تعود بشكل أقوى مما كانت عليه، وستكون مصر قبلة السياحة والسفر حول العالم، وخير دليل على ذلك إحساس العالم بالتعامل الراقي من الحكومة المصرية مع السائحين في مصر، وخطابات الشكر من مختلف السفارات للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.
وأكدت أهمية قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بفرض عقوبات على أي شركة سياحة تقوم بتسريح العمالة تصل إلى حد إلغاء الترخيص لأن هذا القرار سيحافظ على العمالة المهنية وذات الخبرات بقطاع السياحة ولا يمكن الاستغناء عنها.
