EN 
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه قرر استمرار فرض حظر التجول بالكامل من تعليق حركة الطيران واستمرار غلق الجامعات والمدارس وتخفيض عدد العمالة في كافة قطاعات الدولة لمدة أسبوعين وحتى يوم 23 ابريل، ولكن من 8 مساء وحتى 6 صباحا بدلا من 7 مساء.
وأضاف أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيزيد خلال الفترة القادمة ولكن يجب أن تكون الزيادة في نفس المعدلات ولا تقفز هذه الإصابات مثلما يحدث في الدول الآخرى.
وطالب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المواطنين تجنيب مصر السيناريوهات التي حدثت في العديد من الدول نتيجة فيروس كورونا. وقال إنه يراهن على التزام المواطنين بالإجراءات حتى نخرج بأقل خسائر الممكنة سواء في الأرواح أو على الاقتصاد.
وأضاف أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ، ما كنا قادرين على
وقال إننا جميعا ندعوا الله أن يحمينا من هذا الفيروس الفتاك ، مناشدا المواطنين بتطبيق كل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة وعدم الاستخفاف بهذه الإجراءات حتى لا نلقى مصير العديد من الدول.
وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أنه تم بحث جهود الدولة والسيناريوهات المقبل، ووجه مدبولي الشكر لكل أجهزة الدولة والأطقم الطبية والصحية التي تمثل خط الدفاع الأول لمكافحة المرض ومنع انتشاره.
وأضاف مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن القوات المسلحة مسخرة تماما كعادتها لخدمة أبناء الوطن بكافة إداراتها، بالتعاون مع الأجهزة المدنية والقطاع الخاص ووزارة الداخلية.
وقال إن كلمة الرئيس أمس حملت رسائل مهمة ، بينها أن مصر لا تزال في الحدود الآمنة بالنسبة للفيروس وذلك نتيجة الإجراءات الاستباقية والاحترازية ، فضلا عن التزام المواطن المصري بتطبيق القرارات وهو المعيار المهم للغاية والذي ساعد على الحد من انتشار المرض.
وطالب المواطنين بالاستمرار في الالتزام بالتباعد وتنفيذ طلبات الحكومة حتى نحد من انتشار الفيروس.
وقال إننا جميعا ندعوا الله أن يحمينا من هذا الفيروس الفتاك ، مناشدا المواطنين بتطبيق كل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة وعدم الاستخفاف بهذه الإجراءات حتى لا نلقى مصير العديد من الدول.
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من الاجراءات، التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وعدم انتشار في البلاد وأكد أن هذه القرارات من شأنها الحفاظ على حياة المواطنين.
وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء استمرار القرارات التي اتخذتها الحكومة في ٢٥ مارس الماضي لمدة أسبوعين مع تعديل الموعد ليكون من 8 مساء إلى 6 صباحا حيث يحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي،.
كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
وتضمنت حزمة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات،والكافيهات، والكازينوهات،والملاهي، والنوادي الليلية،والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.
وفي الوقت نفسه، قرر رئيس مجلس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.
وأكد رئيس الوزراء على امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين، كما شملت القرارات إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح رئيس الوزراء أن أحكام القرارات السابقة تسري لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به.
كما أعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات؛ أيًا كان نوعها، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال؛أيًا كان نوعها، وذلك لمدة أسبوعين وكذا تعليق حركة الطيران.
ونصت القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها،يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمنت القرارات بأن تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها في تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.
