التصديري للكيماويات يعد دراسة تفصيلية بالموقف الراهن للقطاع لتقديمها لوزيرة الصناعة

وقال خالد أبو المكارم، إن المجلس يجري اتصالات شبه يوميه بالمصانع والمصدرين من أجل الوقوف على مدي تأثرهم بالأزمة ومحاولة المساعدة في حل ما يواجههم من مشكلات.

وأشاد بقرارات الحكومة الأخيرة في دعم الصناعة، ووصفها بأنها قرارات حكيمة.

كما وصف قرار صرف ٣٠٪‏ من مستحقات المصدرين المتأخرة بأنه قرار مناسب جاء في الوقت المناسب، مكن المصانع من مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن خفض الطاقات الإنتاجية بسبب تقليل عدد ساعات العمل، حيث سيتم توجيه المتأخرات لشراء الخامات وصرف المرتبات،

وأثنى على الأداء الإيجابي للسياسة المالية بقيادة البنك المركزي، ومنها تأجيل أي سداد للقروض الصناعية وغيرها لمدة ٦ أشهر وخفض الفائدة على القروض الصناعية لتصل إلى ٨٪،‏ مؤكدا أن أداءه أكثر من رائع.

في السياق ذاته، شدد أبو المكارم على أن ماسبق يتطلب تكملته بالمزيد من المرونة، مطالبا بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية على الدخل لفترة مناسبة.

وقال إن الصناعات الكيماوية من القطاعات التي شهدت نشاطا كبيرا في وقت الأزمة كصناعة وإنتاج، وعلى رأسها المنظفات والمطهرات والتي شهدت زيادة في الإنتاج بنسبة ٨٠٪‏، مشيرا إلى أن الورديات في المصانع زادت وزاد حجم الإنتاج وزاد معه حجم الصادرات، إلى أن صدر القرار الوزاري بوقف تصدير بعض من المطهرات والمنظفات والكحول لحاجة السوق المحلية إليها.

وأضاف أنه في مقابل وقف الصادرات وتوجيه الإنتاج للسوق المحلية، فضلا عن الهدوء في حركة الاستيراد والموانئ، وتراجع حجم الواردات بنسبة تصل إلى ٢٨٪‏ وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي كبديل للمستورد.

وتابع: "وإذا كانت السوقان الأوروبية والأمريكية شهدتا خفضا في حجم الصادرات إليهما من المنتجات الأخرى الكيماوية بسبب الظروف والمستجدات، فإن هناك محاولة جادة لاستبدال السوقين بالسوق الأفريقية، وهو ما كان للمجلس الريادة في اقتحامه"، متوقعا طفرة في الصادرات إليه خلال الفترة القادمة.