قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

نصت المادة الأولى من القرار بالإعفاء عن باقى العقوبة السالبة بالنسبة للفئات التالية المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 من إبريل لعام 2020 ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات .

وفيما يتعلق بالمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 ابريل لعام 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا اذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

فيما نصت المادة الثانية من القرار أن لاتسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم التالية " الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الأول و الثانى و الثانى مكررا و الثالث من الكتب الثانى من قانون العقوبات و الخاصة بالجنايات و الجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج و الجنايات و الجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل و المفرقعات و الرشوة .

تضمنت نص المادة الثانية جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

اشترط القرار فى مادتة الثالثة أن يشمل العفو عن المحكوم عليه التالى " أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة فى تقويم نفسة ، ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام ، وبعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.