يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستئناف جلساته يومي الثلاثاء والأربعاء، والذي يناقش خلاله مجموعة منالتشريعات الهامة والعاجلة التي قدمتها الحكومة.
ويأتي على رأس مشروعات القوانين المزمع مناقشتها الجلستين القادمتين، مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.
وفيما يلي نص مشروع القانون بعد موافقة لجنة القوىالعاملة عليه:
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من يونيو 2006 للمؤمن عليه الذي تسری بشأنهالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011، 82 لسنة 2012، 78 لسنة 2013، 43 لسنة2014، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمهاللأجر الأساسيوفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها، حتىتاريخاستحقاق المعاش،وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
ا- أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعيالمشار إليه. ۲- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا فى العلاوات المشار إليها.
ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي:
أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليهالأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحدالأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992.
ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
ج- بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشارإليه واستحق أيا من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أوزيادة على المعاش ، يستحق أيهماأكبر.
ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأنزيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحدأقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون. وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرةالسابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيسمجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخلفي الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأميناتالاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019.
المادة الثانية:
يستبدل بنصي المادتين (1 بند 6) و(35/ الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأميناتالاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتیان:
مادة (1) - بند 6:
- معدل التضخم : التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين علىمستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحددفي شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكينعلى مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامةوالإحصاء.
مادة (30/ الفقرتين الأولى والثانية):
- تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لاتقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبةالزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر لاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن
يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادةمن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقی قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادةجزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
وتعديل بعض أحكامقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (ويهدف إلىتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلىمعاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمةالعلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروقالمالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبةعلى هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشاتفي صرف العلاوات الخمسة المستحقة.
EN
