المركزي الإماراتي يطلب من البنوك اعتبار إقامة المقيمين المنتهية سارية

طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية العاملة بالدولة، اعتبار إقامة العملاء المقيمين بالدولة أو الموجودين خارجها المنتهية وبطاقات الهوية الخاصة بهم سارية المفعول اعتبارًا من الأول من مارس الماضى وحتى 31 ديسمبر 2020. 

وأشار المركزي في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يجب على البنوك أيضًا اعتبار التأشيرات أو أذونات الدخول أو التصاريح المنتهية في الفترة بين الأول من مارس ونهاية ديسمبر 2020 سارية المفعول أيضًا، بحسب صحيفة الإمارات اليوم. 

ويأتي ذلك التعميم بعد أن كشف المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، في منتصف الشهر الجاري، أنه تم اعتبار تأشيرات الإقامة الخاصة بالوافدين، سواءً كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020.

وأشار العميد خميس الكعبي، خلال إحاطة إعلامية سابقة، إلى تم اتخاذ مجموعة من القرارات للتخفيف على المقيمين على أرض الدولة من الآثار المترتبة على التدابير الدولية المتخذة في مواجهة تفشي الفيروس.

وأوضح الكعبي أن التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020.

وأضاف: "اعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020.

وأكد الكعبي على ضرورة إنجاز المعاملات عبر منصة الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، قائلًا: "نحن ملتزمون بأعلى مستويات الجودة في تقديم هذه الخدمات".

 

وقال: "تلقينا طلبات من المقيمين والزائرين المتواجدين في الدولة للالتحاق بأسرهم في موطنهم في ظل الظروف الحالية، ونحن نعمل على التنسيق لهذه الطلبات".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أوقفت في مارس إصدار جميع التأشيرات، واستثنت من القرار حملة الجوازات الدبلوماسية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، في بيان، سابق: إن القرار يأتي ضمن إجراءات "وقائية واحترازية" للدولة، بعد رفع منظمة الصحة العالمية مستوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى درجة "وباءً "، وذلك على نحو "يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة".

وأشارت الهيئة أن قرارها لا يسري من صدرت لهم تأشيرات بالفعل قبل تاريخ تطبيق هذا الإجراء، موضحًا أن قرار وقف التأشيرات جاء لحين تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي.