EN
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتوقع أن ترتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا الفترة القادمة، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد: "قمنا بالفصل بين المرضى الإيجابيين دون أعراض لمرض كورونا لتخفيف الضغط على المستشفيات".
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.
وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء.
كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.
وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين كما هو سابقا لمدة اسبوعين ، وقال مصطفى مدبولي أنه ستبدأ عدد من الخدمات فى العمل تدريجيا اعتبارا من الاسبوع القادم مثل الشهر العقارى وسيتم الاعلان عن بقيه القطاعات التى يمكن اعادة العمل بها تدريجيا.
وحذر رئيس الحكومة أنه فى حالة تزايد أعداد المصابين بشكل كبير سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وهذا متوقف على سلوك المواطن
وهناك مراقبة أسبوعية وسيتم اتخاذ اجراءات بشكل أسبوعى على حسب المعطيات الموجودة، وأضاف قائلا : " نأمــل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر".
وأشار رئيس مجلس الوزراء،إلى أن هناك احتياطيا كبيرا من المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة لم نقم باستخدامها حتى الآن.
وتابع: "لابد أن نعي أن الفترة المقبلة تتطلب التأقلم مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا".
وأوضح أن المواطن المصري شعر بجهود الدولة خلال الفترة الماضية لمجابهة الآثارالسلبية لكورونا، وعلينا أن نكون حذرين في التحركات والتعامل وتأمين أنفسنا بقدر الإمكان.
وتطرق الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
