EN 
حذرت شرطة دبي سكان الإماراة من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها، معتبرة أن التباعد الاجتماعي يعتبر أولى الأوليات خلال الفترة الحالية، لحين تجاوز الوباء، وفق ما ذكرت صحف محلية.
قالت الشرطة إن إقامة التجمعات الجماعية، عمل ممنوع يجعل صاحبه تحت طائلة القانون، ويغرمه بعقوبة قدرها 10 آلاف درهم، وذلك لمن قام بالدعوة أو التنظيم، وأما من ذهب وشارك فسيدفع دون تأخير 5 آلاف درهم.
والعقوبات الجديدة تأتي في سياق الحفاظ على حالة الحظر والإغلاق الجزئي في البلاد، رغم التخفيف.
وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث أعلنت تخفيفًا جزئيًا لتقييد الحركة في الإمارة منذ يوم الجمعة الماضية، ليبدأ في العاشرة مساء وينتهي في السادسة صباحًا.
لكن التخفيف، أتى بطلبات أخرى، حيث إن الزيارات تكون لأقارب الدرجة الأولى والثانية فقط، مع تفادي زيارة من هم فوق سن الستين وذوي الأمراض المزمنة.
كما وإنه لا يزيد عدد الموجودين في المكان على خمسة أشخاص، مع وضرورة لبس الكمامات والتباعد الجسدي بفاصل لا يقل عن مترين.
وفي السياق، قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، في أول يوم من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 21 محلًا، وذلك لعدم الإلتزام بالتدابير الاحترازية.
