EN 
أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، ضرورة حل أزمة شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، م
أ
موضحًا أن الأطباء الجدد يتمسكون بالنظام القديم، لرغبتهم فى التدريب بمستشفيات مؤهلة، ووزارة الصحة تتمسك بالتسجيل بنظام جديد، لإتاحة فرص التدريب للجميع،
لافتا إلى أن تمسك كل طرف بموقفه، اضطر معظم الأطباء الجدد للامتناع عن التسجيل بحركة التكليف طبقا للنظام الجديد، مشيرا إلى أن عدد أطباء الدفعة الحالية حوالى 8700 طبيب شاب، نحتاجهم بشدة فى هذا الوقت الصعب، وهم متحمسون للمشاركة فى مواجهة وباء كورونا، دفاعا عن سلامة الوطن.
وأشار الطاهر، فى بيان، إلى أن الحل هو الدمج بين الرغبتين لصالح الأطباء الجدد والقدامى ولصالح المنظومة التدريبية والمنظومة الصحية نفسها.
موضحا أن نظام التكليف القديم متعارف عليه منذ سنوات، يتم بموجبه تكليف الأطباء الجدد للعمل بالوحدات الصحية كطبيب عام لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتم إلحاقهم بوظائف أطباء مقيمين للتدريب بالمستشفيات على التخصصات المختلفة (جراحة – باطنة – أطفال – نساء، وغيرهم)، ثم يتقدم الأطباء المقيمين للدراسات العليا (زمالة – ماجستير – دبلومة)، إلا أن مشكلة هذا النظام تكمن فى نقص عدد الدراسات العليا المتاحة، حيث أن مجموع عددها لا يزيد عن نصف عدد الخريجين، وبالتالى يكون نصف الخريجين ليس لديهم فرصة للدراسات العليا طوال العمر، وهذا بالطبع يؤثر سلبا على الأطباء وعلى مستوى تقديم الرعاية الصحية نفسها.
وأضاف: أما النظام الجديد، فهو يربط بين التكليف بالوحدات الصحية وبين وظائف الأطباء المقيمين وكذلك إتاحة دراسة الزمالة المصرية، لجميع الخريجين فى آن واحد، وقد تم تطبيق النظام الجديد على الدفعة التكميلية السابقة وعددهم 800 طبيب فقط كتجربة، ومشكلات هذا النظام هى عدم الجاهزية بالمستشفيات التى تنطبق عليها معايير التدريب، وكذلك بأعداد المدربين الكافى لتدريب جميع الخريجين بجميع التخصصات، بما يخل ببرامج التدريب المطلوبة، بالإضافة إلى مشكلة إخلاء الطرف واستلام العمل عدة مرات بين المستشفيات والوحدات الصحية بما يضيع معه وقت هام، ويخل باستمرار البرنامج التدريبى للزمالة دون توقف.
وأشار إلى النظام الحديث لا يتيح فرصة الإلتحاق للتدريب بالزمالة للدفعات التى تخرجت خلال السنوات القليلة السابقة، نظرا للاحتياج لتدريب كامل الدفعات الجديدة مع عدم وجود طاقة استيعابية لتدريب الجميع،.
ل
لافتاإلى وجود زيادة فى عدد الأطباء ببعض التخصصات مقابل عجز بالأعداد بتخصصات أخرى، بسبب عدم وجود تخطيط صحيح خلال عقود سابقة وعدم وضع محفزات تزيد من إقبال الأطباء على التخصصات النادرة.
واقترح أمين عام نقابة الأطباء، عدة حلول لهذه المشكلات، هى: تكليف الأطباء على النظام القديم، وتقوم وزارة الصحة فى نفس الوقت بزيادة أعداد المقبولين بالزمالة، ولكن طبقا للطاقة الاستيعابية الفعلية التى لا تخل بالبرامج التدريبية، ويتم السماح لباقى الأطباء بدراسة الماجستير والدبلومة وبالتالى سنرفع عن كاهل الزمالة عبء تدريب الأطباء الذين سيتوجهون لدراسة الماجستير والدبلومة، ويتم وضع خطة ذات جدول زمنى سريع لزيادة الطاقة الإستيعابية للزمالة، بحيث يمكن خلال سنوات قليلة استيعاب كامل دفعة الخريجين فى الزمالة بدون التأثير على مستواها، بالطبع مع ضرورة توفير الإمكانيات المالية المطلوبة لذلك.
وأشار إلى إمكانية التقليل التدريجى فى التخصصات التى يوجد بها زيادة فى العدد، مع الزيادة التدريجية فى التخصصات النادرة، مع ضرورة وضع محفزات مالية وإدارية للتخصصات النادرة حتى يقبل الأطباء عليها خاصة تخصص طب الأسرة الذى سيكون عمادا لمنظومة التأمين الصحى الجديدة، ويجب أن يكون ذلك على مدار عدة سنوات، فان المشكلة التى حدثت طوال عقود من الزمن لا يمكن حلها بجرة قلم على حساب دفعة أو إثنتين فقط من الخريجين، وإلا فإننا سنفقدهم نهائيا بالهجرة للخارج.
