EN 
وجهت دولة الإمارات صفعة قوية لتركيا، بشن هجوم حاد عليها ورفضها القاطع لدور أنقرة العسكري في ليبيا ودعمها لحكومة الوفاق، ما يعرقل فرص وقف إطلاق النار.
وفي بيان صادر اليوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، دعمها للحل السياسي في ليبيا، وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل.
وشددت الوزارة على دعم الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار "مؤتمر برلين"، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدة أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
وأشادت الإمارات "بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصد للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا".
كما أعربت عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية".
ودعت الإمارات جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن مستقبل أفضل للشعب الليبي، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار.
كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكد السبت الماضي، أن مدينة ترهونة تعرضت لقصف صاروخي عنيف من قبل مليشيات ومرتزقة حكومة الوفاق الإرهابية الموالية لتركيا.
وأضاف المسماري: "القصف كان بأكثر من عشرون صاروخ سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية، وجاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها".
وتابع المسماري: "استهداف المدنين جريمة حرب يعاقب عليها القانون وعلى بعثة الامم المتحدة في ليبيا الاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين. ورد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة".
وكان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أعلن قبوله تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015.
وقال حفتر، "أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي".
وأضاف حفتر أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ولكنه "أصبح من الماضي".
وتابع "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، و نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية".
وتعهد "سنكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه".
وأعلن أعيان ومشايخ القبائل الليبية وعمداء البلديات شرقي البلاد، دعمهم الكامل لمجلس النواب والجيش الوطني الليبي، ورفضهم للتدخل التركي في ليبيا.
وقال مجلس النواب الليبي، في بيان صحفي نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "عددًا من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعددًا من عمداء البلديات، قاموا بزيارة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته بمدينة القبة، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد ومبادرة رئيس مجلس النواب التي أعلنها الأيام القليلة الماضية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد".
وأضاف البيان أن "في ختام اللقاء أصدر الحاضرون بيانًا أكدوا فيه على تأييد مجلس النواب، الجسم الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة المستشار عقيلة صالح"، فضلا عن " دعمهم للجيش الوطني في حربه على الإرهاب والتطرف ورفض التدخل التركي السافر في ليبيا".
وبدأت تركيا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددهم تجاوز 5000 مقاتل، فضلًا عن المئات ممن يتلقون التدريب حاليًا وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.
ومنذ أسبوعين، صعدّت تركيا من تدّخلها في ليبيا لدعم قوات الوفاق، وأرسلت فضلًا عن المرتزقة، مقاتلات حربية، قال الجيش الليبي إنّها نفذّت عدّة هجمات على مواقع تابعة له في مدينة ترهونة وعلى قاعدة وطية الجويّة.
