مصير "حساب المواطن" و"بدل غلاء المعيشة" بعد تصريحات الجدعان

تصرف الحكومة السعودية منذ العام 2018، دعما ماليا شهريا لأكثر من 12 مليون شخص ضمن برنامج "حساب المواطن" الذي يستهدف متوسطي ومنخفضي الدخل.

وبعد تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا عن إجراءات اقتصادية تقشفية مرتقبة تستعد الرياض لإقرارها لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، اتجهت الانظار نحو مصير أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص وبرامج الدعم الحكومية السخية مثل: بدل غلاء المعيشة وبرنامج "حساب المواطن".

ولاقت تصريحات محمد الجدعان اهتمام الشارع السعودي، بعدما كشف عن إجراءات اقتصادية تقشفية مرتقبة وأنه يجب أن تخفض المملكة مصروفات الميزانية بشدة لأن "الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام، والحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع الجائحة".

وأضاف وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، أن "السعودية لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، لا بد من الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية، الحكومة تنظر لخيارات كثيرة وما تم اتخاذه من خطوات لكبح النفقات غير كاف.. سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، حتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا".

وبدا الوزير الجدعان -في لقاء متلفز بثته قناة "العربية"، وتابعه ملايين السعوديين- واضحا في حديثه عن اتخاذ إجراءات اقتصادية وصفها بـ"الصارمة والمؤلمة" لحماية اقتصاد البلاد وقدرتها على الصمود في وجه الأزمة التي خلفها الفيروس.

وأعقب حديث الوزير تعليقات عديدة لاقتصاديين سعوديين وجد فيها مواطنوهم تفسيرات نسبية حول مصير مداخيلهم الشهرية المتنوعة بعد اتخاذ الحكومة عددا من خيارات التقشف وخفض النفقات العديدة والواسعة على حد وصف الوزير، لكن أيّا من تلك التفسيرات لم يحسم الجدل حول بنود خطة التقشف المرتقبة بشكل دقيق.

وقال العضو المؤسس في مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، عبدالله الربدي، في تعليق على حديث الوزير، إن "من الصعب التنبؤ بخطوات التقشف التي ستتخذها المملكة وسيكون لها تأثير مباشر على المواطنين"، لكنه توقع أن تشمل بدلات الموظفين، داعيا للانتظار لحين صدور قرار رسمي.

ومع تحفظ الاقتصاديين السعوديين على إيراد توقعاتهم للخطوات الحكومية المقبلة، أورد الصحفي السعودي، محمد البيشي، مجموعة من التوقعات حولها، قال فيها "قد تضطر الحكومة للتعامل مع بدلات الموظفين وفقا لطبيعة العمل، وقد تضطر إلى وقف كل أشكال الانتدابيات لفترة معينة، كما يمكن وقف كل المشاركات في المعارض والمؤتمرات والمناسبات غير الضرورية او تقليل عدد المشاركين فيها وضبط الانفاق الإداري والمكافآت وغيرها وهي أصلا متراجعة بسبب الجائحة".

وأضاف البيشي "يمكن أيضا التعامل مع المقابل المالي للوافدين بعد استقرار أوضاع الشركات من جديد أو رفع الضريبة المضافة من 5٪ إلى 10 ٪ مثلا ولفترة معينة ومثلها يمكن رفع الضريبة الانتقائية على السلع الضارة (منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومثيلها، ولذلك طبعا تداعياته (المؤلمة) على البعض لكنها ضرورية"، وتابع "رفع أسعار الطاقة (بنزين وغاز) يمكن أن يكون حلا في حال تقدم النشاط الاقتصادي قليلا وهو يتماشى مع ارتفاع أسعار النفط عالميا ويتم وفق آلية معينة باتت معروفة للجميع.. صحيح أنها سترفع التكلفة على البعض قليلا لكنها أيضا ضرورية وعلينا أن نشارك الحكومة بعض الألم".