احتفاظ البنت بمعاش أبيها بعد الزواج حرام أم حلال؟.. الإفتاء ترد

أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الطلاق على الورق لأخذ المعاش هذا من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش طالما مشروطا بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟»، أن الشارع أمر بالكسب الطيب، وحذر من الكسب الخبيث، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».

وتابعت: وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به».

وتابعت أن الطلاق على الورق لأخذ المعاش حرام وسحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، والمؤمنون عند شروطهم.

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن المرأة تحصل على معاش والدها بعد الطلاق من زوجها، وتحصل عليه أيضًا من مات زوجها.

وأشار «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، في إجابته عن سؤال: «أختي طلقت من زوجها وحصلت على معاش والدى ثم عادت مرة أخرى إلى زوجها وما زالت تتقاضى المعاش فما الحكم؟»، أن العقد العرفي لا يوجب على الزوج قانونًا الإنفاق على الزوجة، وبالتالي فلها أن تحصل على المعاش، منوهًا بأنها لو عادت إلى زوجها بعقد رسمى فلا تستحقه لأن الزوج فى هذه الحالة واجب عليه نفقتها، وإن حصلت عليه فهو حرام.

ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن هذا السبب أحد أهم أسباب انتشار الزواج العرفي، وهو الإبقاء على المعاش حتى لا يُقطع من الزوجة.

وألمح إلى أن الزواج العرفي يسبب بعض المآسى الاجتماعية، ولكن الزواج العرفى «اللى فى النور» واستوفى أركانه بأن به قبولًا وإيجابًا وكان خاليًا من الموانع الشرعية ويوجد فيه إشهار بأدناه اثنان وبمعرفة الولى، فهو حلال.

وتابع: إن هناك من تتزوج من غير وثيقة لأنه لا يمكن أن تفرض نفقة وتريد أن تكون فى حد العفاف بعيدًا عن الفاحشة والزنا، لكى يستمر المعاش، قائلا: «يمكنها أن تتزوج بدون مأذون أو وثيقة لعدم قطع المعاش»، موضحا أن ذلك من ثغرات القانون وتدرس فى جامعات عالمية، وهى لا تبطل القانون، ويمكن أن نستغل فوارقه من أجل مصلحة المواطن، ولا يوجد شىء اسمه الاحتيال على القانون.

وواصل أن الزواج بكل صوره ما إن استوفى الأركان والشروط فهو حلال، مضيفًا أنه "ممكن الحاجة تبقى صحيحة ولكنها حرام"، لأنه يرتكب شيئًا يترتب عليه الضرر، وصحيح، لأنه استوفى أركان الزواج، فهناك مثلا شاب يتزوج فتاة "عرفى" ثم يتركها بحجة أن هذا الزواج حرام عندما تحمل، ولكن ما تحمله البنت فى بطنها هو ابنه الذى سيرثه، ولا يمكن أن نقول أنه زنا، حتى لا يتم إيقاع البنات فى مشكلة.

وأكمل: أن الزواج المستوفى لشروطه حلال، وقد يطرأ عليه "الحرمة" إن أسىء الاستغلال، وتابع أن الزواج العرفى قد يكون له منفعة وقد يكون له مضار، فإذا استوفى أركانه فهو حلال.

أفادت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامي، بأنه «لا يحق للأرملة الحصول على معاش والدها أو زوجها المتوفيين بطريقة غير شرعية» لافتة إلى أن «بعض السيدات الأرامل يلجأن إلى الزواج العرفي للالتفاف على قانون الدولة وعدم انقطاع المعاش، بحجة أن المعاش يسد احتياجات الأبناء».

ونبهت الداعية الإسلامية، الى أن حرمة المال أشد جرمًا وإثمًا من الاعتداء على المال الخاص، مطالبة كل السيدات اللواتي يلجأن إلى هذا الطريق غير الشرعي للحصول على المعاش، أن يتحرين الخير وسيوفقهن الله له وأن يتركن حمولهن وأبناءهن على الله أما هي فسيتكفل بها زوجها لأن النفقة حق لها.