قالالدكتور أحمد درويشوزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق إن فكرة العمل عن بعد ليست فكرة جديدة بل قديمة وموجودة منذ عشرين عامًا إلا أننا كبشر اعتدنا على الفكرة الكلاسيكية في تقديم الأعمال، حتى جاءت جائحة كورونا لتجبرنا على العمل عن بعد، متسائلا: "كيف يمكن ان نستفيد من الفرصة".
جاء ذلك خلاللقاء تفاعليعقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم الإثنين بمقرها بالقاهرة،تحت عنوان "العمل عن بعد .. فرصة أجبرنا عليها".
وأوضح درويش أن الأطراف الثلاثة للعمل وهم أصحاب العمل سواء القطاع الخاص او الحكومي، والعاملون والموظفون، والمجتمع لهم رغبات مختلفة واحيانا لا تتقابل فكيف يمكن تنظيم هذه الرغبات في دائرة متكاملة لتستفيد كل الأطراف والاقتصاد وتسير الرغبات في بوتقة واحدة، ربما هذا صعب .
وشرح درويش الرغبات الخاصة بكل طرف من الأطراف، موضحا ان أصحاب الأعمال لديهم رغبة بتنفيذ الاعمال بكفاءة أعلى وفي وقت أقل وفي نفس الوقت زيادة عدد المعاملات التي سيتم إجراؤها كما يرغب صاحب الأعمال في ان تكون مؤسسته جاذبة والمفضلة للأخرين.
وأضاف أن العامل أو الموظف لديه ثلاث رغبات أولا الرضا المالي بأن يكفي راتبه في تأمين احتياجاته وأولاده وأن يبقى بعض المال للاستثمار وتغطية النفقات الصحية والمعيشية والترفيه، وهناك الرضا النفسي أن يكون العمل مريحا وقريبا من المنزل ومن مدارس أولاده، وتكون بيئة العمل مريحة مع وجود تجانس بين أفراد الفريق، والرضا الأدبي المتمثل في نظرة المجتمع إليك وإلى مركزك وانت تحمل هذا اللقب الوظيفي.
وأشار "درويش"، إلى أنه أحيانا يقف الطرف الثالث وهو المجتمع حائرا أمام تجاذب طرفي العلاقة أصحاب العمل والموظفين وعدم رضاهم وكل ما يريده المجتمع الحصول على خدمات أفضل في وقت أسرع في بيئة أفضل وصحة أحسن وأسرة أسعد.
وقال إنه بناء على النماذج الجديدة تبنى أصحاب الأعمال الخاصة فكرة العمل عن بعد وبدأ التسوق والشراء عن بعد من عام 1992 وتبنت الحكومة العمل عن بعد منذ عام 1998 وفي مصر بدأ العمل عن بعد بمبادرة منزلك مكتبك والتي أطلقتها وزارتي في عام 2007.
وتابع "درويش"، متسائلا: "ماذا يحتاج العمل عن بعد؟ والإجابة النية الأساسية التي تساعد على هذا والتشريعات الملازمة لهذا التغير".
وأضاف أن قواعد العمل عن بعد هي أن طبيعة الوظيفة لا تقتضي مقابلة العميل وجها لوجه بل يمكن تنفيذ العمل من خلال التليفون او الفيديو، ويوجد مؤشرات قياس واضحة لأداء المهام والرقابة الالكترونية وتقييم الأداء بمنتهى الشفافية وذلك عن طريق حساب عدد الإيميلات والمعاملات التي تم تنفيذها.
وأوضح وزير التنمية الإدارية الأسبق الى أن وسيلة تنفيذ العمل عن بعد يتم عن طريق الذكاء الاصطناعي وهو ما حرصت عليه دولة الإمارات وجعل لها الريادة والسبق في العمل عن بعد.