EN 
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البنوك لا تعطي قروض، لأن الفقهي للقرض هو عقد إرفاق أي أقرب للتبرع، منوها أن تسمية تمويلات البنوك بالقروض خطأ يؤدي إلى التباس بين معنى القرض الفقهي وبين معنى التمويل البنكي، منوها أن البنوك مؤسسات مالية وليست مؤسسات خيرية، قائمة على تدوير الأموال والإستثمار والمكاسب وليست قائمة على التبرعات.
وأضاف، أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن تسمية التمويلات البنكية قروضا هو الذي جعل بعض الفقههاء المعاصرين يلتبس عليهم حالها فيحرمون ذلك بناءا على القاعدة المتفق عليها، كل قرض جر نفعا فهو ربا" منوها أنها في الحقيقة ليست قروضا ولا يصح أصلا أن يعطي البنك قروضا من ناحية الفلسفة المالية وبالتالي فمعنى هذا أن التمويل البنكي هو الذي يأخذه الإنسان من البنك لشراء سلعة أو خدمة معينة.
حكم فوائد البنوك والتعامل معها
ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال (هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا ؟).
وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
ودائع البنوك حلال أم حرام .. الإفتاء تجيب
ودائع البنوك حلال أم حرام .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.
وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ودائع البنوك حلال أم حرام ؟ أن الشخص الذي يودع مالًا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.
