EN 
تسعي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال العام المقبل، للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي فى مصر من 938.9 مليار جنيه عام 19-2020 بالأسعار الجارية، إلى 1075.1 مليار جنيه فى عام 20-2021 بمعدل نمو 14.5% وبما يعادل 11% من الإنتاج الإجمالي.
خطة الحكومة أمام النواب
يأتي ذلك وفق خطة التنمية المعروضة علي مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، والمقرر تطبيقها من أول يوليو المقبل، حيث تستهدف أيضا زيادة الإنتاج الزراعى بالأسعار الثابتة عام 20-2021 إلى 632.7 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه فى عام 19-2020، مسجلا معدل نمو قدره 3.3%.
الناتج المحلي الإجمالي
كما تستهدف أيضا زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية لنحو 768.3 مليار جنيه فى عام 20-21 مقارنة بنحو670.1 مليار جنيه فى عام 19-2020، بمعدل نمو سنوي 14.7% وبما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، من المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري نحو 453.9 مليار جنيه عام 20-2021 مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه فى عام 19-2020، محققا بذلك نسبة نمو 3.4%.
الاستثمارات الزراعية
وتتضمن أيضا الخطة توجيه استثمارات قدرها حوالي 43 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال عام 20-2021 مقارنة بنحو 34.2 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 18-2019 بنسبة زيادة 25.7% وبمتوسط سنوي 12%، والعمل علي زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5% و10% لتصل قيمتها إلي 2.6- 2.7 مليار دولار فى خطة عام 20-2021.
القطاع الزراعي
ويحتل قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة به أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكل المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي المحرك الفاعل للنمو.
كثافة العمالة
كما أن هذا القطاع كثيف العمالة ويوفر الشطر الأعظم من فرص العمل فى المناطق الريفية، كما يتميز بتعدد وعمق علاقاته التشكابكية بالقطاعات الأخري، وفى مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.
كما يكتسب قطاع الزراعة أهمية خاصة فى ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نظرا للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطني محل الواردات.
