EN 
أدانت محكمة إثيوبية، اليوم الجمعة، الوزير السابق، بيركيت سيمون، بتهم الفساد وحكمت عليه بالسجن ست سنوات.
يأتي ذلك في ضوء حملة اعتقالات طالت العديد من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين والمديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، على خلفية اتهامات في قضايا فساد.
وكان بيركت سيمون وزيرًا للاتصالات في الفترة من عام 1995 إلى عام 2012 في عهد رئيس الوزراء آنذاك، ميليس زيناوي، وكان يُعتبر على نطاق واسع أنه الذراع الأيمن لرئيس الحكومة.
وشارك بيريكيت في تأسيس صندوق الاستثمار العام في منطقة أمهرة ، TIRET Corporation، والذي كان يديره حتى عام 2017.
ويمتلك صندوق TIRET شركات في قطاعات البناء والنقل والخدمات اللوجستية. وقد اعتقل العام الماضي للاشتباه في سوء إدارة الأموال العامة بينما كان يترأس الصندوق.
وقال المتحدث باسم المحكمة، تازيباتشو تاسي، إن بريكيت مذنب في تهمتين بتهمة الفساد وسوء إدارة المؤسسة.
وأدانت المحكمة في بحر دار ، عاصمة أمهرة ، تاديسي كاسا ، عضو مجلس إدارة TIRET السابق ، بنفس التهم.
