EN 
قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999، والصادر بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 158 لسنة 34 دستورية، بعد ان أصدرت المحكمة الدستورية حكما في 2008 بعدم السماح بتحويل المبانى السكنية إلى إدارية.
وأصدرت المحكمة حكما فى 2000 بأن "استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود الإيجار إنما يعنى حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية، والغرض من استعمالها من ناحية أخرى".
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.
