EN 
أثارت الامتحانات الالكترونية للصفي الأول والثاني الثانوي جدل نواب البرلمان بعد حالات الغش الجماعي التي شهدتها بين الطلاب، مستغلين امتحانهم في المنزل وانعدام الرقابة من قبل المعلمين، الذي ثبت تورط بعضهم في الغش، كما أكد أحد النواب، مطالبين بضرورة إعادة النظر في هذه الامتحانات مرة آخرى.
النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول تزايد ظاهرة الغش رغم الامتحانات الالكترونية التي تعتمدها الوزارة كنظام جديد للتعليم، موضحا أن الغش زاد بنسبة كبيرة عن السنوات الماضية لأن الطالب يتعامل مع التكنولوجيا وبالتالى لديه القدرة على تصوير الأسئلة وتسريبها، كما أن الغش الجماعى أصبح عبر منصة يوتيوب وتليجرام وغيرها من منصات السوشيال ميديا.
وأكد النائب أن بعض المعلمين الرافضين لنظام التعليم الجديد يقفون وراء تسهيل حالات الغش وفشل النظام، مضيفا أن ما حدث من غش إلكترونى يؤكد أن هناك خللا ما في بعض جوانب منظومة التعليم الإلكتروني، يستوجب إعادة النظر في هذه الفكرة من جديد على أن يتم الاستفادة من الأخطاء.
داخل اللجان
بدوره رفض النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا، نظرا لصعوبة السيطرة على هذه الامتحانات وضبط المخالفات وحالات الغش، مطالبا بضرورة إجراء الامتحانات داخل اللجان كامتحانات الثانوية العامة التي أعلن الوزير إجراءها داخل اللجان "الأبحاث والامتحانات الإلكترونية وبنك المعرفة وغيرها من وسائل التعليم الحديثة ما هي إلا وسائل مُكملة للامتحان التحريري".
كاميرا التابلت
فيما اقترحت النائبة ماجدة نصر، للقضاء على هذه الظاهرة، أن يتم تفعيل الكاميرات الموجودة بالتابلت أو أجهزة المحمول الخاصة بالطلاب، ومراقبتهم أثناء إجراء الامتحانات للتأكد من عدم وجود تجاوزات أو حالات غش، مطالبة الطلاب وأولياء الأمور بالتعامل مع الامتحانات على أنها نجاح ورسوب وليست مرتبطة بمجموع درجات أو تقديرات، لذلك لا يوجد داع لعمليات الغش التي شهدتها ولا تزال تشهدها الامتحانات.
وتقام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا، خلال الفترة الحالية، باستخدام التابلت التعليمي الخاص بهم، كإجراء احترازي بعد تعليق الدراسة بالمدارس، وذلك لوقاية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد انتشاره في مصر.
