تخصيص 10 مليارات جنيه بعد تصديق السيسي على قانون الاعتماد الإضافي للتحفيز الاقتصادي في مواجهة تداعيات كورونا

دخل قانون فتح الاعتماد الإضافي بـ الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، حيز التنفيذ اليوم، الإثنين، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب موافقة مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، عليه في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وحدوث خلل، وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية.

يأتي القانون فى ضوء ما استوجبته المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، فى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، ويتضمن هذا القانون حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليارات جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه التحركات تتم فى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.

وتستهدف أيضا لزيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالى زيادة السيولة المالية من خلال تلك الأموال فى الأسواق بما يؤثر بشكل إيجابى على العديد من القطاعات وبما يتيح لهم الفرصة لسداد مستحقات و أجور العاملين.

فتح الاعتماد الإضافي بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.

وتنص المادة الأولي من مشروع القانون على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ عشرة مليارات جنيه بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)”.

وحددت المادة الثانية زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ عشرة مليارات جنيه، فيما نصت المادة الثالثة على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي بالمبلغ المشار إليهـ فيما تعلقت المادة الرابعة بالنشر.