EN 
طالب نواب البرلمان، الحكومة بترشيد نفقاتها خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، وذلك عن طريق ترشيد الإنفاق في المصروفات والمشتريات الحكومية غير الضرورية كالدعاية والإعلان، والسفر وبدلات التنقل، والمؤتمرات، فضلا عن مراجعة مصروفات بعض الهيئات والوزارات.
وفي هذا الشأن، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن ترشيد النفقات يمكن أن يتم من خلال الاستغناء عن أى مشروع أو بنود غير ضرورية خلال الفترة الحالية كبناء ملاعب أو مبانٍ جديدة، بجانب وقف نزيف الفساد بتشكيل لجان تقصى حقائق أكثر للجهات المشتبه وجود فساد موروث فيها لوقف الأموال المهدرة، منوها إلى أن لجنة تقصي القمح وفرت للموازنة 15 مليار جنيه سنويا.
واشترط النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، ألا يمس ترشيد النفقات فرص العمل أو معدلات النمو المستهدفة، مطالبا الحكومة بتقديم خطة تقشفية عن الموازنة الجديدة للعام المالى 2020-2021 وتوضيح ما يمكن توفيره أو تجميد لبعض بنود المصروفات، على أن تضع الخطة في اعتبارها سيناريوهات استمرار أزمة فيروس كورونا لحين ديسمبر المقبل.
خطر التقشف
من جانبه، أوضح النائب محمد بدراوي، أن سياسة ترشيد النفقات تختلف تماما عن سياسة التقشف العامة التي يطالب بها البعض، محذرا من خطورة تطبيق الأخيرة التي لن تصلح في مصر وستؤدي إلى ركود الاقتصاد، من خلال توقف المشروعات الاستثمارية للحكومة وبالتالي ستقل فرص العمل المستهدف توفيرها بهذه المشروعات بجانب انخفاض معدلات النمو، خاصة في ظل تعثر القطاع الخاص.
تقليص المستشارين
فيما استنكر النائب إبراهيم نظير، أعداد المستشارين الزائدة داخل بعض الوزارات ومنها وزارة شئون مجلس النواب، مطالبًا الحكومة بضرورة تقليص عدد المستشارين والإداريين داخل الوزارات نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، والتي تقتضي من الحكومة والهيئات التنفيذية اتباع سياسة تقشفية للتخفيف من العبء الاقتصادي وعجز الموازنة العامة بجانب دعم الاقتصاد في مواجهة كورونا، كما أن أغلب هؤلاء الإداريين والتنفيذيين لا يقومون بعملهم ويكلفون الدولة أعباءً مالية.
