برلمانى: قطاع التأمين يحتاج تبني استراتيجية جديدة

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة نتيجة لانتشار فيروس " كورونا " بمصر والتي تصب بالتأكيد في مصلحة المواطن،ولكن تأثر بها قطاع التأمين كغيره من القطاعات التي شهدت ركودًا بسبب انتشار هذا الفيروس.

وأوضح فى بيان صحفى له أن قطاع التأمين أصبح عليه مواجهة مجموعة من التحديات التي فرضتها تداعيات كورونا ، والمتمثلة في تراجع الأقساط، وانخفاض حجم الأعمال مع ارتفاع مطالبات بعض المجالات وتراجع قيمة الاستثمارات المالية.

وأشار إلى مبادرة تأجيل سداد الأقساط التى أقرتها الرقابة المالية، والتى تسمح بمهلة 60 يومًا بخلاف ماورد فى الوثيقة.

وأضاف أن جميع هذه الظروف تؤدى إلى تراجع نسب الأهداف الموضوعة لتحقيق المستهدف الربحى لشركات التأمين بنسبة تتراوح من 25 الى 30% على الأقل، وضعف تحصيل الأقساط، بنسب تتراوح من 15 إلى 20% على الأقل.

وأوضح أنه لم يعد هناك أيًا من العملاء يقبل الاشتراك بوثائق تأمينية جديدة، وكذلك أغلب العملاء القدامى لا تقبل بتجديد الاشتراك، وذلك بسبب عدم ضمان وجود مصدر دخل لهم بالأيام القادمة بسبب أزمة "كورونا".