EN 
* الملك عبد الله عاهل الأردن: الضم سيجلب الصدام العاجل في المنطقة وعدم الاستقرار
* وزير الخارجية الأردني محذرا من قيام إسرائيل بضم الضفة وغور الأردن: سينهي حل الدولتين ويمنع فرص تحقيق السلام الشامل
* نتنياهو يشترط في مفاوضات تشكيل الائتلاف الوزاري لحكومة الاحتلال عدم عرقلة مشروع الضم لأراضي الضفة وغور الأردن
* الاتحاد الأوروبي: مخططات الضم الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي
في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية توترات هنا وهناك بسبب تداعيات أزمة كورونا والتراشق بين بكين وواشنطن، والتوترات في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، جدد بنيامين نتنياهو، الرئيس المناوب للحكومة الإسرائيلية، الإعلان عن نيته لضم أراض فلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية على مناطق في غور الأردن والضفة الغربية.
ووافق الكنيست الإسرائيلي الأحد الماضي، على تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تعد الحكومة الأكبر في تاريخ الاحتلال.
وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تحالف مشترك بين حزبي "الليكود" و"أبيض أزرق" أو "كاحول لافان" وحلفائهما، واتفقا على أن يتناوب زعيميهما على التوالي "نتنياهو" و"بني جانتس" رئاستها وتقاسم حقائبها الوزارية.
ويأتي تشكل الحكومة الجديدة بعد عام ونصف من الشلل السياسي في إسرائيل ومن الانقسام وعدم التوافق، وبعد فشل بيني جانتس في تشكيل حكومة تطيح بنتنياهو.
الهدف الأول لحكومة الاحتلال
وحدد نتنياهو الهدف الأول للحكومة الجديدة، والذي كان معروفا مسبقا، ألا وهو ضم أجزاء ومناطق جديدة من الضفة الغربية.
وقال نتنياهو إنه حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يبعده عن السلام، بل سيقربه إليه أكثر.
وأكد نتنياهو أن مئات الآلاف من اليهود المتواجدين في الضفة سيبقون في أماكنهم كجزء من أي اتفاق سلام نهائي.
وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة الجديدة ستتصدى لخطط المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في الأراضي الفلسطيني.
وخلال المقابلات، التي رافقت تقديمه لحكومته الجديدة، عاد نتنياهو وكرّر الإعلان عن نيّته القيام بالضم قائلًا: "هذه المناطق هي مهد نشوء وتكوّن الأمة اليهودية، وحان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي عليها، وتسطير فصل مجيد إضافي في تاريخ الصهيونية. ومئات آلاف المستوطنين في يهودا والسامرة، أخوتنا وأخواتنا، سيبقون حيث هم في أي اتفاق سلام دائم. وآن الأوان حتى يعترف الفلسطينيون بهذه الحقيقة".
تحذيرات أمنية
وضرب نتنياهو بعرض الحائط موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، المتحفّظ على مشروع نتنياهو المركزي وهو مشروع ضم منطقة غور الأردن والمستوطنات، حيث أبلغته المؤسسة الأمنية رفضها لهذه الخطوة لتأثيرها على العلاقة مع الأردن ومع مصر، وعلى استقرار واستمرار وجود السلطة الفلسطينية وأيضا بسبب المتاعب الأمنية الناجمة عن لوازم حماية خطوط حدود طويلة ومتعرّجة تصل الى 1700 كم.
مباركة أمريكية
ونجح نتنياهو في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشروعه الجديد، ونجح في تشكّيل حكومة كي تقوم بالمهمة. وكان شرط نتياهو الإلزامي في مفاوضات تشكيل الائتلاف الوزاري، عدم عرقلة مشروع الضم. ففي حين يقضى الاتفاق بين نتنياهو وجانتس على عدم تمرير قوانين وقرارات مهمة إلا بالاتفاق، وافق حزب "أزرق أبيض"، على التنازل عن حق النقض "الفيتو" بكل ما يتعلق بمشروع الضم، ووافق الطرفان على حق نتنياهو في طرحه وتمريره في الحكومة والكنيست، وهذا ما مهّد الطريق لتشكيل الحكومة بلا عوائق سياسية.
وفي الاتفاق مع عضو الكنيست أورلي ليفي صيغ النص بطريقة محدّدة، وهي الالتزام بدعم بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وجاء تعبير ضم بالتنسيق مع الولايات المتحدة لضمان موقف أمريكي إسرائيلي في جبهة واحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، إن هي شرعت بإجراءات فرض عقوبات على قيادات إسرائيلية، بسبب ضم مناطق محتلة بما يناقض القانون الدولي.
وما تريده إسرائيل هو ألا تتحمل وحدها مسؤولية تبعات الضم في القانون الدولي وفي المحاكم الدولية، بل أن تكون الولايات المتحدة شريكًا كاملًا في تحمّل المسؤولية.
الموقف الأوروبي
وفي مقابل الموقف الأمريكي نجد أوروبا تعارض مخطط الضم وترى فيه مقبرة لمشروع حل الدولتين الذي تتبناه، ولكنّها لن تستطيع التأثير في القرار الإسرائيلي، إلّا إذا ألقت بكل ثقلها الاقتصادي وهدّدت بعقوبات اقتصادية فعّالة على إسرائيل وانتهى اجتماع الاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، بالاتفاق على أن مخططات الضم الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ونشرت وسائل الإعلام العبرية تحذيرات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لـ إسرائيل بسبب الضفة الغربية.
وأصدر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، "جوزيف بوريل"، تحذيرات لتل أبيب من القيام بأي خطوة أحادية الجانب، تستهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية، دون الرجوع للفلسطينيين والاتفاق معهم.
ويظل ضم غور الأردن والمستوطنات في إطار استراتيجية حسم الصراع، هو مشروع الحكومة الإسرائيلية الأهم. إسرائيل أنهت انقسامها "الخفيف" وشكّلت حكومة وحدة ستقوم بتنفيذ الضم.
قلق عميق
وأكد الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، لصحيفة دير شبيجل الألمانية على أن الضم سيجلب الصدام العاجل في المنطقة، ومن ثمة عدم الاستقرار.
ومن المؤكد أن هناك تيارا كبيرا في (إسرائيل) يخشى تداعيات الموقف الأردني، ويخشى على اتفاقية وادي عربة، ويدعو إلى التريث، وتأجيل الضم، وعدم الركون إلى الدعم الأميركي فقط، فأمريكا مقبلة على انتخابات، وقد لا يعود ترامب إلى البيت الأبيض. وقد تبقى (إسرائيل) وحيدة في مواجهة الأردن وفلسطين، ومواجهة الدول الأوربية التي تهدد بفرض عقوبات عليها.
ونشرت وسائل الإعلام العبرية موقف السلطات فى الأردن من مخططات الضم الإسرائيلية وتهديدات الأردن بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية "كان" إن السلطات فى الأردن هددت بتجميد بعض بنود اتفاق السلام مع إسرائيل بسبب نوايا الاحتلال لضم الضفة وغور الأردن.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الأردن أعلنت إنه إذا قامت إسرائيل بضم الغور وشمال البحر الميت، سيتم تجميد بعض بنود معاهدة السلام مع تل أبيب دون إلغائها كليا.
وأوضحت القناة الـ11 الإسرائيلية أن اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل يصب في مصلحة الجانبين، مؤكدة أن الأردن ليس بحاجة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل."
وقال الأردن إن مخططات الضم ستؤثر سلبًا على التعاون الأمني والعسكري والمخابراتي والاقتصادي مع إسرائيل خاصة في قطاعي المياه والغاز، علاوة على احتمال إغلاق السفارتين في تل أبيب وعمان.
وفي سياق متصل حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من قيام إسرائيل بضم الضفة وغور الأردن لأنه سينهي حل الدولتين ويمنع فرص تحقيق السلام الشامل.
موقف الجامعة العربية
وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تسارع المخطط الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية المُحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها.
وأكد "أبو الغيط"، في بيان الأسبوع الماضي، أن المواقف الأمريكية التي ظهرت خلال زيارة وزير الخارجية بومبيو لإسرائيل يمكن أن تفسر بأنها تدعم هذا المخطط الذي من شأنه زرع بذور الاضطراب في المنطقة بأسرها.
وكان "أبو الغيط" قد تلقى الأسبوع الماضي اتصالًا هاتفيًا من "نيكولاي ميلادنوف" المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أطلعه الأخير على آخر التطورات في الأوضاع الإسرائيلية الفلسطينية، واتفقا على خطورة الإجراءات التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اتخاذها في شأن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يُمكن أن تؤدي إليه هذه الخطوات من تدمير لفرص تحقيق السلام وفرص حل الدولتين في المستقبل.
ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن "أبو الغيط " قوله: "إن المجتمع الدولي عليه تحمل مسئولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة".
تجدر الإشارة إلى أن أبو الغيط قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حذر خلالها من خطورة السياسات الإسرائيلية، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
اقرأ ايضا:
