لمدة 6 أشهر.. وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات.. نواب يشيدون بالقرار.. ويؤكدون: يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي ويتزامن مع تجاوز قيود ارتفاع الطوابق

أشد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بقرار وزيرتنمية المحلية بشأن وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر ، حيث أكدوا أن قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء بهدف التأكد من إتباع الإشتراطات اللزمة للحصول على تراخيص البناء ومنها ضرورة تواجد الجراجات والمناور الامنة ، وأشاروا إلى أن هذا القرار يتواكب مع توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمكافحة الفساد ، خاصه بعد تبين ورود تعديات ومخالفات عديدة بناء على تقارير رقابية وحكومية.

فى البداية أشاد النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بقرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر ، مشيرا إلى أنه قرار صائب ، خاصه فى ظل تجاوز عدد من المواطنين فى قيود الإرتفاع بالنسبة للبناء ، مما يخالف شروط تراخيص البناء.

وأضاف : إذا زادت قيود الارتفاع فى عرض شارع كبير لاتتناسب مع المرافق الممنوحة له ، سنجد أن هذه المرافق الممنوحة له من مياه شرب وصرف صحى غير كافية.

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سبق وان قرر فى شهر إبريل الماضى وقف تراخيص الهدم والبناء فى محافظة بنى سويف لمدة 6 أشهر.

واكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء بهدف التأكد من إتباع الإشتراطات اللزمة للحصول على تراخيص البناء ومنها ضرورة تواجد الجراجات والمناور الامنة.

وتابع: إذا كان كل مواطن يستوفى اشتراطات البناء سيكمل فى إجراءات البناء ولن تتوقف ، أما إذا خالف هذه الإشتراطات سيتم وقف البناء ويتم عمل محضر له بسبب مخالفته لشروط الترخيص.

وقال النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قرار وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر يتواكب مع توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمكافحة الفساد ، خاصه بعد تبين ورود تعديات و مخالفات بناء عديدة طبقا لتقارير رقابية وحكومية.

وأضاف كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا يؤكد أن الفساد لا يزال مستمرا فى المحليات بعد توجيهات الرئيس السيسى بإزالة العشوائيات وبناء مساكن بديلة لأهالى العشوائيات كلفت الدولة مليارات الجنيهات.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: على الرغم من ذلك نجد بؤرة لعشوائيات جديدة وهو ما يضعنا فى حيرة بسبب تغاضى الإدارات الهندسية فى المحافظات وعدم تنفيذ قرارات الإزالة ومواجهة الفاسدين بمبررات كثيرة منها الدراسات الأمنية ووجود من يقبلون الرشوة والفساد وتغاضى من جانب كل من رؤساء الوحدات الحلية والمحافظين فيما يخص تلك المخالفات التى تهز هيبة الدولة أمام المحافظين.

وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كلًا فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.

وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كل فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .

وكان قد عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعًا  سابقا مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشهد الإجتماع إستعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية وتكليفات  رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية وكذا مخالفات تحويل إستخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، مع الإستمرار فى إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية و أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.