EN 
قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السياسة النقدية للبنك المركزي جميعها بداية من أزمة كورونا من الخطوات الاستباقية تأتى للحد من الآثار الجانبية ومحاولة امتصاص التبعات الاقتصادية لفيروس كوفيد١٩.
وأوضح الزيات فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ضم قطاع المقاولات للمبادرة من القرارات الإيجابية للتخفيف من أزمة السيولة النقدية للقطاع والآثار الاقتصادية علي الشركات خاصة وأن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي ويوفر أكثر من 4 ملايين فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة.
وتوقع الزيات، أن يحدث انكماش نسبي لقطاع المقاولات والتشييد والبناء ولن يصل إلي مرحلة الركود الكلي وذلك بفضل القرارات الاستباقية التي شهدتها مصر سواء علي المستوي الرئاسي والحكومة والبنك المركزي.
وأضاف «الزيات»، لا شك أن أزمة كورونا تسببت في آثار اقتصادية علي كافة القطاعات وخاصة قطاع المقاولات والتشييد والبناء، مشيدًا بقرار البنك المركزي المصري بضم قطاع المقاولات لمبادرة ال 100 مليار جنيه.
ولفت إلى أن سياسة البنك المركزي تحاول أن تفادي القطاع الآثار المباشرة ودعم الشركات من خلال الاستفادة من نسب الفائدة المنخفضة ال 5%، مشيرًا أن خفض نسب الفائدة من القرارات المحفزة لتوفير السيولة النقدية للشركات والتي تعد من أبرز التحديات التي ستواجه الشركات المتوسطة العاملة بقطاع التشييد والمقاولات والبناء خلال المرحلة المقبلة.
وقال: « أعتقد أن قرار البنك المركزي المصري سيساهم بشكل كبير في امتصاص الصدمات وكسر حالة الركود بجانب أن تخفيض الفائدة يشجع على الاقراض ويعد من الحوافز الهامة للاستثمار في قطاع التشييد والبناء في فترة ما بعد كورونا.
