تضامن البرلمان توافق على موازنة القومي للمرأة وترفض مخصصات السكان.. البرلمان يوافق على 10 اتفاقات دولية.. ومطالب بتفعيل دور القومي للسكان

شهد اجتماع لجنة التضامن اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، حالة من الجدل بين الموافقة والرفض حيث وافقت اللجنة على موازنة المجلس القومي للمرأة ورفضت موازنة المجلس القومي للسكان ، وفي بداية الاجتماع قال "القصبي" إن مجلس البرلمان لم يتخلَ عن أداء عمله التشريعي خلال الفترة الماضية وبالتزامن مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث قام بإقرار وتعديل 70 مشروع قانون خلال شهري إبريل ومايو، والموافقة علي 10 اتفاقيات دولية، بالإضافة إلي الجلسة التي شهدت إلقاء البيان المالي وبيان وزارة التخطيط وإحالة الموازنة العامة للدولة للجان المعنية.

كما أكد رئيس لجنة التضامن في البرلمان، أهمية دور المجلس لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلي أننا في أزمة شديدة وعنيفة وتحتاج للتوعية الشديدة في مواجهتها، ومن هنا يأتي دور المجلس القومي للمرأة.

من جانبها قالت النائبة هبه هجرس، إن المجلس لم يوقف أعماله بسبب فيروس كورونا المستجد فلديه خطة وهدف واضحين ووضع الطرق المرنة، لافتًا إلي أنه لا يمكن انكار أن الجائحة من سيقف داعما فيها المرأه، لاسيما وأنها العمود الفقري لاسرتها في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية، والمجلس القومي أعاد ترتيب نفسه لتقديم الدعم للمرأه لتساعد باقي أفراد اسرتها في تخطي هذه الجائحة.

وكشفت هجرس، عن أن المجلس القومي للمرأه يقوم حاليا بإعداد بحث دولي بدعم من المنظمات الدولية عن تكلفة العنف ضد المرأة.

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس أعد ورقة حول البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعه للااحتياطات الخاصة بالمرأه أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد وتم إرسالها إلي مكتب مجلس الوزارء والوزراء المعنين.

واوضحت ان، مصر تعد الدولة الأولي علي مستوي العالم التي أعدت ورقة سياسية مقترحة تراعي احتياجات المرأة أثناء محاربة الفيروس.

واضافت مرسي، أنه تم إطلاق النسخة الأولي والثانية من تقرير رصد السياسيات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأه خلال جائحة فيروس كورونا المستجد والذي قام المجلس بتدشينه بهدف رصد وتوفيق هذه السياسيات والبرامج، وتعد مصر هي الدولة الأولي علي مستوي العالم التي اطلقت أيضا هذه الآلية لمتابعة جهود الدولة في هذا الصدد.

واشارت "مرسي"، إلى أنه في دور استباقي لجمهورية مصر العربية، فإن وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأه بقيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة من أجل إيلاء الاهتمام لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلي إطلاق استطلاع رأي المصريات حول فيروس كورونا في الفترة من 4 إلي 14 إبريل 2020 والتي أظهرت نتائجة أن الجائحة ساهمت في إحداث تغيير في نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

ووافقت لجنة التضامن، علي مشروع موازنة المجلس القومي للمرأه للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي تقدر بنحو 85 مليون و887 ألف جنية مقابل 69 مليون و987 العام الجارى 2019/2020.

وبلغت جملة الاستثمارات خلال العام الجديد 2020/2021 نحو 45 مليون جنية مقابل 35 مليون جنية العام الجارى.

وعلي جانب أخر رفضت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2020/2021، والتي تقدر بـ57 مليون و967 الف جنية مقابل 56 مليون جنية و315 ألف العام المالي الجاري 2019/2020.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، إن الأسباب التي سبق ودفعت اللجنة لرفض الموازنة السابقة للمجلس القومي للسكان مازالت قائمة، وقلنا مرارًا وتكرارًا أما تفعيل دوره لتنفيذ الاستراتيجية أو تجميده، قائلًا : " لا نعاتب أو نلوم إنما نتكامل لوضع حد لما يحدث، فلا يمكن الاستمرار بهذا الوضع".

وشدد القصبي، علي أهمية استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة بما يمكنه من أداء المهام المنوطه به مع منحه الصلاحيات اللازمة لذلك.

من جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والاسرة إن الوضع الحالي للمجلس القومي للسكان مخالف للدستور، ولا يستطيع القيام بدوره، قائلا : " الاسباب التي أدت رفض الموازنة السابقة لازالت قائمة".

وتقدر الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة للمجلس القومي للسكان خلال العام المالي الجديد بـ46 مليون و500 ألف جنيه العام 2020 /2021، مقابل 43 مليونا و442 ألف جنيه العام الجارى، كما قدرت مُخصصات شراء السلع والخدمات بـ4 ملاييين و282 ألف جنية مقابل 2 مليون و720 ألف جنيه العام الجارى، أما الاستثمارات فقدرت  بنحو 7 ملايين مقابل 10 ملايين العام الجارى بخفض قدرة 3 ملايين.

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن المجلس أعد دراسة حول المؤشرات الديموغرافية، وفي طور الطباعة، وهناك 75 نقطة هي الأعلي إنجابا ونرغب في الوقوف علي الأسباب والدوافع وراء ذلك من خلال الابحاث لكن ضعف الإمكانيات الماليه يعوق ذلك.

وأضاف توفيق، أن المجلس ليس مسئولا عن تنفيذ استراتيجية السكان،  ولكنه يعني بثلاثة اختصاصات وهي وضع الخطة السكانية،  المتابعة وتقييم الانشطة، والبحوث و المشاريع الاستشارية،  لافتا ان المبلغ المرصود للبحث منذ عام 2017 هو ثلاثه ملايين وكانت لا تكفي.

ولفت توفيق، إلي أنه لا يوجد أي آلية تلزم أي جهة في تنفيذ الاستراتيجية،  مشيرًا إلي أن تبعية المجلس لوزارة الصحة يجعله لا تستطيع التواصل إلا عبر الوزارة نفسها.

ومن جانبه ، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي ، أن المجلس القومي للسكان غير فاعل، لاسيما وأن تبعيته إلي وزارة الصحة وعدم استقلاله يصعب عليه التعامل المباشر مع الجهات الأخري إلا من خلال الوزارة.

وشدد القصبي، علي ضرورة تنفيذ توصيات لجنه التضامن التي سبق واوصت  بها وهي اما  استقلال المجلس القومي للسكان او تجميده.

ومن جانبه طالب النائب محمد ابو حامد  برفض موازنه المجلس القومي للسكان،  مستندا في ذلك إلي رفض العديد من المنظمات والمؤسسات الدوليه التعامل مع المجلس خلال السنوات الماضية لعدم الجديه، وبالتالي فإن أسباب رفض الموازنه قائمة.

وتابع ابو حامد ان المجلس القومي للسكان،  لم يقدم أي بحث للجنه التضامن علي مدار السنوات الماضية ، لافتا الي ضرورة استقلال المجلس حتي يتسنى للمنظمات الدولية التعامل معه.