EN
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها، مدة الخدمة العسكرية.
وجاء في حيثيات الحكم أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة - وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القرار رقم ٢ لسنة ٨ ق "تفسير" والمنشور في الجريدة الرسمية في ١٩٨٨ / ٥ / ٢٦ العدد٢١ - لا يسرى إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تجنيده في ١٩٧٤ / ١١ / ١٣حتى ١٩٧٨ / ٤ / ١ وحصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام ١٩٧٦ فيحق له ضم مدة تجنيده اللاحقة على حصوله على ذلك المؤهل، سيما وأن نص المادة ٤٤ سالفة الذكر وتفسير المحكمة الدستورية العليا لم يوجبا حصول المجند على المؤهل قبل تجنيده ولا يدحض من ذلك عدم تخفيض مدة خدمته العسكرية وفقا لنص المادة ٤ من القانون ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة تجنيد قدرها سنة واحدة و١١ يوما و٦ أشهر، وهى اللاحقة على حصوله للمؤهل، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
