EN 
أعدت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتراضا على قرار وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 المتعلق بوقف تصاريح البناء.
وتضمنت المذكرة عدة مطالب من أهمها أولًا السماح باستمرار العمل بكل التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة التي لم تقم بالالتزام برسومات الترخيص الصادر، وضرورة تطوير منظومة إصدار التراخيص وتحديد صلاحيات مهندسى التراخيص وتفعيل دور المكاتب الاستشارية في مراجعة وإصدار التراخيص بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالأحياء وأجهزة المدن.
وأكدت المذكرة التى حصل "صدى البلد" على نسخة منها أن الجمعية متفهمة للحاجة الفعلية لتنظيم تراخيص البناء ومنع حدوث المخالفات، إلا أنها توضح تأثير آليات تنفيذ هذا القرار وهي:
1- يمثل قطاع العقارات المصري نسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي المصري ومثل ذلك القرار سيضر بقطاع التطوير العقاري وبالإضافة إلى الإضرار بالصناعات المرتبطة بها (مواد بناء – مفروشات – خلافه).
2- الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها بالقطاع العقاري خاصة الأجنبية منها، الأمر الذي لا يتسق مع رؤية الدولة من أجل تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
3- سيزيد هذا القرار من الآثار السلبية على القطاع العقاري الحالية والناتجة من تداعيات فيروس كورونا المستجد ذلك خاصة في ضوء تراجع الإنفاق على الاستثمار العقاري في مصر في الربع الأول بالإضافة إلى اختلاف النمط الإنفاقي والاستثماري للمستهلكين.
4- سينتج عن هذا القرار خللا في آليات العرض والطلب للقطاع العقاري خاصة في ظل ما سينتجه القرار من تباطؤ في إتاحة الوحدات المعروضة الأمر الذي سيؤدي على المدى المتوسط إلى ارتفاع أسعار تلك الوحدات.
5- قطاع المقاولات يعد من القطاعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة، وأن التوقف المتوقع بنشاط القطاع نتيجة تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد سيؤثر بشكل مضاعف على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المنتسبة للقطاع العقاري وما يؤدي ذلك لارتفاع معدلات البطالة، وذلك لا يتسق مع توجهات الدولة بإتاحة فرص عمل جديدة والحفاظ على الفرص المتاحة خاصة في ظل الركود الذي تسببه جائحة فيروس كورونا المستجد.
6- التأثير المباشر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
7- التأثير المباشر على مدة تنفيذ وتسليم الوحدات والالتزامات التعاقدية مع في هذا الخصوص مع العملاء المشترين.
8- الإشكالية فى عدم وضوح القرار الصادر وآليات تنفيذه ووفقا للصلاحيات الممنوحة لمهندسى التراخيص ودورهم فى الضبطية القضائية سينتج عنه تعسف فى تطبيق القرار الصادر على ممثلى القطاع العقارى واخلال بالنظام القانونى والمراكز القانونية المكتسبة لصاحب الترخيص والمتمثلة فى الآتى:
عدم وضوح نطاق تطبيق القرار الإدارى حيث إنه نص فى القرار على أن نطاق التطبيق مقصورا على عواصم المحافظات والمدن الكبرى وهذه الكلمة لا وجود لها فى قانون الإدارة المحلية ولا تعريف محدد لها مما ينتج عنه اختلاف تفسير منفذى القرار على نطاق تطبيقه.
ووقف إصدار التراخيص المبتدئة لمدة 6 أشهر هذا الأمر قد يحمل تعارض مع المادة 42 من قانون البناء والذى ينص على أن الجهة الإدارية المختصة تصدر الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز 30 يوما والتي نصت على أن انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أن يعلم المحافظ المختص بعزمه على البت في البناء.
وفيما يتعلق بشأن إيقاف الأعمال الجارية، فإن القرار يرتبط بحين التثبت من استيفاء الاشتراطات البنائية ولا يجوز إيقافه إلا فى حالة وجود مخالفة وهي فردية حسب كل حالة على حدة، فقد يدخلنا فى تداعيات قضائية خاصة وأننا سنجد أن الكثير قد قام بشراء مستلزماته، خاصة وأن المادة 60 من قانون البناء نصت على أن يتحمل المالك قرار الإزالة، كما أن قرار إيقاف الأعمال لا يكون بالشكل العمومي بل يكون بشكل خاص وفقا للمادة 59 من قانون البناء والتى تنص على أنه يصدر قرار إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر مسببا من الجهة المختصة بشئون التنظيم وبالأجزاء المخالفة وذلك خلال 15 يوما من ذلك القرار.
وأوضحت المذكرة أن جميع التراخيص الصادرة هي قرارات كاملة المشروعية القانونية وصادرة من الجهات الرسمية والإدارية طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتم مراجعتها من قبل الجهات الفنية وصادر لها وثيقة التأمين عليها وتم إصدارها وفق الاشتراطات البنائية الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء وأن إيقاف تلك التراخيص الرسمية لأي مدد زمنية لها آثار سلبية على تلك الشركات ومشروعاتها وما ترتب عليهم من مسئوليات ومعاملات مالية والتزامات مع البنوك وتعاقدات مع العملاء وغيرها من التعاملات.
