EN 
قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من 10 أعضاء بمجلس النواب؛ لصرف بدل عدوى للسلطة القضائية والهيئات القضائية و القوات المسلحة وهيئة الشرطة والجامعات والعاملين لدى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وأشار "العليمى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك قوانين وقرارات كثيرة نجدها صادرة من الرئيس ومجلس الوزراء ووزيرة الصحة والوزراء المعنيين حول صرف بدل العدوى، إلا أن المصدر الرئيسى هو مادة معينة تعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يعطى بدل مخاطر للوظيفة، مؤكدا أن هذه المادة كانت قبل القانون رقم 49 لسنة 1979 ، والذى ألغى بصدور قانون الخدمة المدنية .
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أنه قرر لذلك إعداد أول مشروع قانون يمنح بدل عدوى يسرى على كل العاملين بالدولة وجميع الوظائف المتعلقة بالدولة سواء سلطات مستقلة أو غير مستقلة والخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وتابع أن مشروع القانون يمنح 600 جنيه شهري بدل عدوى كحد أدنى، ويعطى حد أقصى بدل عدوى يتمثل فى الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوزير المختص هما المنوط بهما تحديد الوظيفة التى ينبطق عليها بدل العدوى ، وبموافقة وزير المالية ، على أن يصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن المادة الأولى من القانون تنص على أنه يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالسلطة القضائية والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة والجامعات والهيئات المستقلة والعاملين لدى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الإقتصادية وغيرها ، بواقع 600 جنيه شهريا وبما لايجاوز 40 % من بداية الأجر أو المرتب المقرر للوظيفة على حسب الأحوال.
وتبين اللائحة التنفيذية للوظائف المستحقة لهذا البدل والشروط المتعلقة بها ، ويصدر قرار صرف هذا البدل رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعرض الوزير المختص وموافقة وزير المالية.
