EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاصات وزير المالية.
وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة على أن يلغى المرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته، وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلى وزارة الخزانة وفقًا لأحكام المواد التالية ...".
المادة الثانية: "تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: (١) ٠٠٠ (٢) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضي المشار إليها في البند السابق وفقًا لأحكام القانون، مؤداه أن وزير الخزانة – وزير المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لقانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته دون هيئة الإصلاح الزراعي".
