EN 
الأطباء حائط الدفاع عن الشعب المصرى خلال الفترة الحالية لما يقومون به من دور بطولى لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يتسبب فى وفاتهم أثناء عملهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ، لكى يكتبوا بدماء بطولة لهم كشهداء للواجب، لذا لم يكن لقب الجيش الأبيض الذى أطلق عليهم بالقليل نظرا لجهودة المستمرة فى علاج المصريين من هذا الوباء العالمى.
إلا أنه على الرغم من الضغوط التى يتعرض لها الأطباء، إلا أن الجانب الاجتماعى لهم يتأثر كثيرا، حيث ظهر فى الفترة الأخيرة عدد من الطبيات يطالبن بحقهن فى الحصول على الإجازت، إلا أن هناك جهات عديدة كانت تعترض على ذلك، الأمر الذى أدى إلى مخاطبة النقابة العامة للأطباء، وزيرة هالة زايد، بشأن إجازات رعاية الطفل للطبيبات، مشيرة إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين انتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.
وأضافت النقابة فى بيان، أن ذلك يحدث على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم ۷۲ من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالي لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلی من هذا الحق خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.
وأشارت النقابة إلى أنه من المعلوم أن هذه القوانين شرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول، وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الإجتماعي والحرص من إنتقال العدوى فان الأمر يصبح أكثر أهمية فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات ، وحتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف إنتشار العدوى، كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميا للمنزل مع إحتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار.
وأوضحت النقابة أنه في الوقت الذي قرر فيه رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية (مدفوعة الأجر) للأمهات لأطفال ۱۲ عاما فأقل في كل القطاع الحكومي وتم حرمان الطبيبات من هذا الحق، إلا أنه للأسف تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانوني في الحصول على إجازة (بدون أجر) لحماية ورعاية أطفالها!.
وطالبت النقابة من وزارة الصحة سرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الإمتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التي نصت عليها قوانين الدولة وذلك وحرصا على أطفال الطبيبات وحرصا على صالح العمل نفسه وعلى عدم تفشي العدوى بين أطفالنا.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله، وتسرى عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تؤدى الاشتراكــات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
