EN 
أصدرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة؛ مُتطلبات المصانع لإنتاج الكمامات القماش، موضحة أن تلك الكمامة القماش معده ليستخدمها الاصحاء وليس مرضى فيروس كورونا .
اقرأ أيضا:
أوضحت الهيئة في تقرير صادر عن وزارة الصناعة، أن تلك الكمامات لا تستخدم لمن يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا او يتواجدون بمناطق احتمال فيها العدوى من الفيروس، مشددة علي ضرورة مراعاة عدم ارتداءها لفترات طويلة في الأماكن المزدحمة.
قالت الهيئة إنه ينبغي أن يكون تصميم الكمامة يتضمن عازلا للأنف والفم والذقن باعتبارها منطقة الحماية وأن تتكون من عدة طبقات بحد ادنى طبقتين وتراعي احكام المقاس على وجه المستخدم .
كما ينبغي أن تكون هناك امكانية لتعديله عند اللبس لضمان الاغلاق الكافي على الانف والخد والذقن لضمان عدم مرور الهواء من اي من هذه الجهات محملا بالعدوى.
وذكرت الهيئة أنه ينبغي خضوع الكمامات لمتطلبات الاختبارت من حيث الكفاءة، حيث يتوقف تحديد كفاءة الكمامة علي غسله بحد أدني 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3ميكرون وفقا للاختبار طبقا ASTM FF 22992 - الماء والسوائل
بالإضافة لمعرفة مدي حساب نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه لانه ينبغي ان يكون هناك سهولة ويسر في عملية التنفس حتى لا تكون سبب في حدوث اختناقات و حماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود اي الياف قد تتسبب فيها بعض الخامات الطبيعية .
وشددت الهيئة علي ضرورة اجراء اختبار المواد الضارة للحماية من الصبغات والمواد المسرطنة بالاضافة الى الحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها الى الاصابة الى التسمم المزمن.
بالاضافة لاختبار الثبات لقياس تغير ابعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد ادنى.
واشترطت الهيئة ضرورة تضمين ورقة تعليمات الكمامة، طرق استخدامها والطرق الصحيحة لارتدائها و كيفية نزعها و طرق غسلها يدويا أو عبر الغسالات المنزلية وعدد مرات الغسيل و الاسم والعلامة التجارية وجهة الصناعة مع التوضيح أن المنتج ليس طبيا.
وذكرت الهيئة ضرورة تضمين تعليمات قبل ارتداء الكمامات من بينها غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 40 الى 60 ثانية و والتاكد من تغطية الانف حتى اسفل الذقن واحكام الغلق على الوجه والانف والذقن، والتاكد من سهولة التنفس.
كما شملت المستندات المطلوب تقديمها الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية من بينها استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض والموجود بمقر الهيئة و رخصة تشغيل سارية وسجل صناعي ساري.
كما اشترطت أن يكون هناك سجل تجاري ساري ومحدث وعضوية سارية باتحاد الصناعات و بطاقة ضريبية سارية و توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية، والتوقيع على إقرار يفيد بالتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
