EN 
ثمّن محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عودة مصر؛ من إعلان بعثة صندوق النقد الدولي، الموافقة المبدئية علي منح مصر مبلغ 5.2 مليار دولار جديدة، ضمن برنامج التمويل السريع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال " بدير" في تصريحات له اليوم؛ إن اعلان الموافقة المبدئية تمهيدا للعرض علي مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق، يؤكد أن مصر تسير علي الطريق الصحيح والمدعوم من المؤسسات الدولية التي تثق في اجراءات تصحيح المسار الاقتصادي والنقدي الذي قامت به مصر علي مدار 7 سنوات سابقة.
وأضاف " بدير" أن إعلان الصندوق خلال الجمعة الماضية الموافقة المبدئية علي منح القرض؛ يؤكد صلابة ومرونة الاقتصاد القومي وقابليته للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية " فيروس كورونا المستجد"؛ وهو ما ظهر في تصنيف مؤسسة موديز العالمية برفع درجة الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري عند مستوي"B2"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة "Stable Outlook" لاقتصادنا.
وأوضح " بدير" أن موافقة الصندوق علي منح القرض؛ سبقها إجراءات تصحيحية واستباقية من قبل البنك المركزي المصري، لدعم الاقتصاد وعملاء البنوك؛ كان من بينها تأجيل أقساط قروض التجزئة المصرفية والتمويل العقاري للأفراد والشركات لمدة 6 شهور بدون غرامات تأخير تبدأ اعتبارا من مارس الماضي وتنتهي في سبتمبر المقبل، ضمن الاجراءات الوقائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وعكف البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك علي إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، بالإضافة الى القيام بإجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.
