EN 
فسرت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لممارسة الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، كاشفة أن هذه الألعاب منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم.
وأضافت دار الإفتاء، في ردها على سؤال " ما حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال؟ أن أساليب ألعاب الأطفال تتنوع حسب الأعراف والبيئات، وتتطوَّر وتتمدَّن حسب الأفكار والثقافات؛ فمنها ما هو تلقائي يتسلى فيه الطفل بشغل وقته دون تقييد بأسلوب محدد، ومنها ما يلزم لأدائها أسلوب مُعيَّن؛ كألعاب التمثيل والمحاكاة، وألعاب الفكّ والتركيب، والتلوين والتظليل، ونحو ذلك.
وذكرت أن الألعاب تكون مباحة، إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو في أي وجهٍ من وجوه النفع المعتد بها، أو كانت للترويح عن النفس.
وأكدت أنه يشترط فيها، أن لا تحتوي على قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ وترشيد ومراقبة من ولي الأمر؛ حتى لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته، ويفيد في بنائه وتربيته، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو يؤثِّر على صحته وعقله.
وأشارت إلى أن الألعاب تكون محرمة، إذا كانت ممنوعةً دوليًّا أو إقليميًّا لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على المقامرة، أو المناظر الجنسية الإباحية، أو الصور العارية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل، أو خيانة الأوطان والجاسوسية، أو الاستهانة بالمقدسات، أو انتهاك حرمات الآخرين، أو نشر مفاهيم مخالفة للإسلام أو قِيَمِه، أو كانت تروج لمفاهيم سيئةٍ مفسدةٍ لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان، أو تجرؤهم على العدوان.
