EN
تلقى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا من سيدة تقول "أدخر أموالا من زوجى، وعند حاجته لها يتم منحها له بإدعاء أنها استلفتها من صديقتها، ويسددها بعد ذلك، رغم أن فى الأساس هى أمواله، فهل هذا حرام.
أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: إن كان التصرف فيه نوع من الكياسة، فإن الكذب لا يجوز، فهى تأخذ منه شيئ من خلفه ودون علمه، فعليها الكف عن ذلك.
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للزوجة الإدخار من مصروف البيت دون علم زوجها بشرط أن تنفقه في مصالح البيت.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال:« ما حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها؟»، أن توفير الزوجة من مصروف بيتها دون علم الزوج لا مانع منه شرعًا؛ إن كانت تنفقه على أمور تعود بالنفع على بيتها وأولادها؛ فلا تنفقه على نفسها فقط.
وتابع أن الأمثلة على ذلك كثيرة ومنها أن الرجل تعود على إعطاء زوجته مبلغًا محددًا كل شهر مصروف للبيت؛ فقامت هي بالادخار منه حتى أصبح معها مبلغًا أكبر نهاية العام أيًا كان قدره؛ فيجيب عليها فى هذه الحالة إنفاقه فى أمر يتعلق بمصالح منزلها.
تلقى الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من إحدى السيدات تقول فيه: "هل يجوز التبرع بمال زوجي لأختي المريضة دون علمه؟ " .
وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: "إنه يجوز حرية التصرف في مال الزوج إذا أعطى للزوجة الأذن المطلق فيه فإنها تتصرف فيه كما تشاء".
