رجال الأعمال يضعون روشتة لتنمية الصناعة وزيادة الصادرات بعد تداعيات أزمة كورونا.. تأجيل ديون الشركات المصرية لدى الشركات الأجنبية.. وإلغاء الضريبة العقارية من النشاط الصناعي

• رجال الأعمال: نطالب الحكومة بتأجيل الضرائب على السياحة ووضع ضوابط لتسعير الطاقة
• تأجيل ضريبة القيمة المضافة يدعم السياحة
• سداد مستحقات المقاولين وتأجيل أقساط الأراضي لدعم قطاع التشييد

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة، بالعمل على تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر بالقطاع السياحي، نظرا لتأخير شركات السياحة الخارجية عن سداد الفواتير المستحقة للفنادق نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الجمعية في توصياتها المقدمة لرئاسة مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتقليل آثاره السلبية على الاقتصاد؛ أنه ينبغي تدخل وزارة الخارجية المصرية في وجود ديون الشركات المصرية لدى الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع السياحي، والتي لم تنفذ التحويلات الخاصة بها طبقا للتعاقدات بسبب كورونا، بالإضافة إلى مقدمات حجز الفنادق و رحلات الطيران الخاصة بالحج والعمرة للفنادق والخطوط الجوية السعودية والعربية التي ترفض ردها خاليا في الوقت الذي تطالب فيه العملاء المصريين الحاجزين باسترداد أموالهم بعد إلغاء الرحلات مما يضع الشركات المصرية في موقف صعب.

اقرأ أيضا:

لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ترسل مذكرة للوزراء بشأن وقف التراخيص

لإنقاذ قطاع السياحة.. الحكومة تعلن عودة الطيران بدءا من يوليو

وذكر التقرير أنه ينبغي على الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة اتخاذ إجراءات فورية لصرف إعانات عاجلة ومؤقتة للمتضررين بالقطاع، خصوصا العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى سرعة تدخل البنك المركزي المصري لدي البنوك لصرف قروض ميسرة بعائد 5% تسدد على 3 سنوات لكل منشأة سياحية لسداد رواتب العاملين والحفاظ على العمالة التي تحتسب قيمة القروض على أساس آخر ميزانية تقدمت بها الشركة في العام الماضي.

وأشارت الجمعية، إلى ضرورة إلغاء الضريبة العقارية على النشاط الصناعي خصوصا المصانع والوحدات الإنتاجية، وإعطاء أولوية للمنتج المحلي بشرط مطابقته لجميع المواصلات المعتمدة فيما يتعلق بتفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية، بجانب اتخاذ إجراءات لازمة لترشيد الاستراد للسلع التي لها بدائل محلية والوقوف بحزم لمنع الإغراق من الخاج وتشجيع الصناعات الوطنية كالأسمنت، وعودة العمل بجميع الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر كهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف ضمان عدم توقف العمل وسير عجلة الإنتاج.

وأوضح التقرير أنه ينبغي العمل بسرعة لحل مشكلات المستثمرين من القطاع الخاص والعاملين في مجال الطاقة والكهرباء، خصوصا التي تعتمد على رفع الكفاءة وتشجيع استخدامات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الطاقة التقليدية، بالإضافة لتوحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع المنتجين مع تطبيق منظومة مرنة في التسعير.

وشدد التقرير على ضرورة التأكيد علي استمرار الدولة في التخلص من الدعم البترولي، مما يسفر عن إيجاد سوق حرة للطاقة، والإعفاء من القسط الثابت فيما يتعلق بفواتير الكهرباء لكل المنشآت المتعاقدة على الجهد المتوسطة، خصوصا القطاعات الأكثر تضررا، خصوصا السياحة والمراكز التجارية و بعض القطاعات الصناعية والزراعية.

وعرضت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى؛ عددا من المقترحات المقدمة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقليل آثاره الضارة على جميع القطاعات الاقتصادية مع الالتزام بالحفاظ على العمالة وسداد جميع الالتزامات على رجال الأعمال واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الموارد البشرية لديهم.

وقدمت الجمعية توصياتها لـ"مدبولي" تحت عنوان "كيفية الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا"، والتي تضمنت مقترحات لـ14 قطاعا اقتصاديا، بغرض استدامة سير عجلة الإنتاج وتجنب التراجع الاقتصادي؛ من بينها قطاع البنوك والبورصات، من خلال سرعة عمل الشهر العقاري وتحديدا الجزء الخاص بالتوكيلات ومعاملات البنوك وشركات التمويل الخاضعة للبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، بغرض توفير المستندات اللازمة لتميل الشركات وعدم إيقافها من الجهات المانحة، مع إضافة شركات تكنولوجيا المعلومات وفقا لمبادرة مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشمول المالي.

وأدرجت توصياتها حول قطاع التشييد من خلال التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمطالبة منظمات الأعمال بقطاع التشييد، لتأجيل سداد أقساط الأراضي لـ6 أشهر ومد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة عام إضافي نظرا لأن المواقع الخاصة بشركات التطوير العقاري مستمرة في عملها رغم أزمة كورونا بنسبة تصل لـ60% من قوة العمل، وهو ما يعني إبطاء عمليات الإنجاز وعدم الالتزام بمهلة تنفيذ المشروعات في مواعيدها المتفق عليها.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة التواصل والمتابعة مع البنك المركزي المصري لمراجعة قواعد تسهيلات الشركات العاملة بالتطوير العقاري بضمان شيكات العملاء للوحدات المسلمة ومراجعة قواعد الائتمان الممنوح للشركات من جانب البنوك، بحيث يتم وضع حد سحب للمطور العقاري على المكشوف بنسبة تسليفية بضمان شيكات العملاء.

وطالبت الجمعية بإصدار تعليمات لجهات الاسناد لأعمال المقاولات بصرف مستحقات الشركات عن المستلخصات المقدمة بدون تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية نظرا لتوقف العمل بالمكاتب وتسوية المستحقات لاحقا بعد انتهاء الأزمة، بجانب مساندة قطاع التصدير وخصوصا القطاعات ذات الميزة التنافسية الأعلى بضرورة زيادة حصتها في الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة لاستمرار الحكومة في سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق المساندة مع  البدء في تطبيق برنامج جديد يتسم بالمرونة وسرعة التحولو التعامل مع التغيرات الراهنة.

وشددت التوصيات على ضرورة دراسة الاستعدادات لتوقيع اتفاقيات خاصة بتطبيق عمليات تبادل العملات المحلية بنظام السيت اوف ودراسة فوائد تطبيق ذلك باعتباره عنصر جذب للتجارة ودراسة أثره مع الدول العربية على نطاق واسع خصوصا الدول كثيفة العمالة.

وطالبت الجمعية وزارة الري والموارد المائية بوضع نظام للري في الموسم الصيفي وفقا للأولوية الخاصة بإنتاج المحاصيل واحتياجها للمياه من خلال التركيز على القطاع الزراعي سواء الإنتاج المحلي أو التصدير، مطالبة كل من وزارتي التموين والزراعة بوضع سعر تفضيلي لزراعات الذرة البيضاء والصفراء بالنسبة للمحصول الصيفي لتشجيع الفلاحين على زراعته لتقليل الاستيراد.