EN 
في عام 2013، شهدت مدينة إسطنبول التركية احتجاجات واسعة النطاق ضد قمع الشرطة التركية لاحتجاج سابق نظمه متظاهرون اعتراضًا على خطط حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان لإزالة حديقة جيزي بارك، التي كانت واحدة من المساحات الخضراء القليلة المتبقية في المدينة التاريخية.
وخلال الاحتجاجات قُتل وأصيب عدد كبير من المتظاهرين نتيجة عنف الشرطة التركية في محاولات تفريقهم، ووُجهت انتقادات وإدانات حادة لنظام رئيس الوزراء التركي – آنذاك – والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وكانت الأصوات الناقدة له في الولايات المتحدة أكثرها صخبًا.
وبحسب مجلة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، استغل أردوغان الاحتجاجات الأمريكية والعالمية على واقعة مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في مدينة مينيابوليس ووجدها فرصة لرد الصفعة إلى الحكومة الأمريكية، التي وصمها بالعنف والعنصرية.
وفور انتشار واقعة مقتل جورج فلويد وما تلاها من تعامل عنيف من الشرطة الأمريكية مع المحتجين حتى سارعت أبواق أردوغان بالقول إنه لم يعد يحق للإدارة الأمريكية انتقاد عنف قوات الأمن التركية في التصدي لأي احتجاجات، لأن التجربة أظهرت إلى أي مدى يتشابه سلوك الشرطة الأمريكية مع تلك التركية.
وعلقت المجلة بأنه لا مجال للمقارنة بين تعامل الشرطة الأمريكية مع الاحتجاجات، والذي شابه شيء من العنف المرفوض بالتأكيد، وتعامل قوات وأجهزة الأمن التركية مع معارضي أردوغان، سواء خرجوا في مظاهرات أو احتجوا بمجرد إبداء الرأي ونشر التعليقات.
وأوضحت المجلة أنه لا يوجد أي أمريكي يخشى الملاحقة والاعتقال وتجميد الأموال عندما ينتقد الرئيس دونالد ترامب حتى وإن بلغ في نقده حدود السب والقذف، لكن لا يمكن القول بأي حال إن نفس الأمر ينطبق على المعارض التركي حين يبدي أدنى تلميح لرفضه لسياسات أردوغان.
النقطة الثانية التي لا تصح معها مقارنة العنف الأمني في الولايات المتحدة بذلك المتبع في تركيا هو أن انتهاكات الشرطة الأمريكية (والتي تثبت الإحصائيات أنها ليست منهجية) يتم التعامل معها باعتبارها مخالفات للقانون تستوجب محاسبة مرتكبيها، وقد تم القبض على أفراد الشرطة المتورطين في واقعة مقتل جورج فلويد وتوجيه تهم القتل والمساعدة على القتل إليهم.
أما في تركيا، فلا يوجد نظام قضائي يتمتع بالنزاهة والاستقلال بما يكفل محاسبة رجال الدولة عندما يتجاوزون الحدود المقبولة لأدوارهم، وكل رجل أمن أو حتى مواطن عادي مؤيد لأردوغان يمكنه الإقدام على قتل أو تعذيب أي رجل أو امرأة أو حتى طفل في سياق الدفاع عن النظام، دون أن يخشى المحاسبة، بل وربما تتم مكافأته باعتباره بطلًا.
وأضافت المجلة أنه بعد مضي سبع سنوات على احتجاجات حديقة جيزي بارك وما صاحبها من عنف قوات الأمن التركية يجب على أردوغان أن يجيب على الأسئلة: كم رجل أمن ممكن شاركوا في قمع الاحتجاجات وقتل المتظاهرين خضع للمحاكمة؟ كم وزيرًا استدعاه البرلمان للاستجواب والإدلاء بالشهادة؟
وختمت المجلة بأنه في النهاية لا تستوي مينيابوليس مع إسطنبول، فمينيابوليس لديها الحرية وحكم القانون، أما تركيا فلا حرية فيها سوى لرجال أمن أردوغان وسجانيه، ولا مكان فيها للحقيقة والعدالة.
