EN 
في الوقت الذي أنجز فيه مجلس النواب قوانين الانتخابات والتي سترسم شكل الحياة النيابية في مصر بالانتهاء من صياغة قوانين "الشيوخ و مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية الانتخابات يتبقي إنجاز قانون تقسيم دوائر مجلس النواب.
ومن المفترض أن ترسل الحكومة قانون تقسيم دوائر مجلس النواب للبرلمان خلال الأيام القادمة حيث يحيله رئيس المجلس د على عبد العال للجنة الدستورية و التشريعية و التي تناقشه تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه.
ويعتمد تقسيم الدوائر على أسس و مبادئ علمية تقوم على عدد من المعايير و الإحصائيات المرتبطة بعدد السكان و المساحة الجغرافية لكل محافظة و عدد من المعايير الاخرى و حدد قانون مجلس النواب النظام الانتخابي في التشريع الذي أقره البرلمان بالتوافق مع الأغلبية و تضمن أن يكون انتخاب اعضاء مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أي بواقع (50%) لكل من نظامي الانتخاب المأخوذ بهما.
والعلة من زيادة عدد المقاعد التي سُيجرى الانتخاب عليها بنظام القوائم لأنها بمثابة البوابة الأكثر احكامًا وأمانًا للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (142 مقعد)، فضلًا عن استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس
الجدير بالذكر ان جلسات الاسبوع الماضي شهدت إقرار عدد من التشريعات العامة وهى "النواب و الشيوخ و مباشرة الحقوق السياسية و الهيئة الوطنية للانتخابات و شهدت الجلسات العامة استطلاع كافة آراء القوى السياسية و تم إقرار القانون بنسبة الثلثين خلال الجلسة العامة
و الجدير بالذكر ايضا ان البرلمان كان قد أقر تقسيم دوائر الشيوخ حيث أرفقت الحكومة التشريع بالتقسيم الجديد بعد عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسة كغرفة تشريعية اخرى و تجرى الحكومة تعديلات على قانون تقسيم الدوائر وفقا للمستجدات والمعايير الحاكمة لمبدأ التقسيم.
