EN 
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن المشروع الاقتصادي المصري المطبق منذ ثلاث سنوات ساهم في تحمل مصر للصدمات الاقتصادية، وباتت ثالث دولة بعد الصين والهند في تحمل الصدمات.
وأوضح متولى فى بيان صحفى له، أن أزمة فيروس كورونا أظهرت بعض القطاعات الاقتصادية التي تستوجب العمل على زيادة ضخ الأموال فيها والاهتمام بالعمل على تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها وأولها القطاع الزراعي والاهتمام بزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية من خلال التوسع الأفقي مع ضرورة الاهتمام بالتوسع الرأسي.
وقال إن القطاع الصحي يعتبر خط الدفاع الأول فى مثل هذه الأزمات ولذا وجب وجود خطط مستقبلية لتدعيمه، كما أن هناك الكثير من القطاعات التى تأثرت بالظروف الحالية والسياحة والنقل والطيران وهي تحتاج إلى مزيد من ضخ الأموال وتذليل كافة العقبات الموجودة لتهيئة المناخ لعودتها بالشكل الطبيعي مرة أخرى ونمو بشكل أكبر.
وأضاف أنه بالنسبة إلى العمالة غير الرسمية وغير المستقرة بأجور متدنية والآتية من المحافظات والمناطق الريفية، فإن أزمة كورونا ستسبب البطالة لهؤلاء أكثر من أي فئة أخرى بسبب الحجر المنزلي وتوقف الأعمال، وبالتالي فالأمر يمثل فرصة تاريخية ونادرة للدولة من أجل المساعدة على استقرار سكان الأرياف وجعلهم مصدرا يساعد على توفير الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الوطني، ومن شأن ذلك أن يخفف الازدحام والتلوث والقمامة في المدن المكتظة.
